شدوى الصلاح
قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني المختص في الشؤون الإسرائيلية محمود مرداوي، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف من سعيه لتجديد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية المقرر التصويت عليه مساء اليوم في الكنيست، منع الفلسطينيين من حقهم العيش في فلسطين.
وأضاف في حديثه مع الرأي الآخر، أن الاحتلال يحرم سكان الأرض الأصليين من لم شملهم خاصة إذا تزوج رجل فلسطيني في حيفا أو عكا أو يافا من فلسطينية في الضفة الغربية فلا يمكنه جمعها معه، مما يؤثر تلقائيا على النسيج الاجتماعي ويقلل حالات الزواج.
وأكد مرداوي، أن هذا القانون يجحف حق الفلسطينيين ويتعامل معهم على أساس أنهم درجة سابعة ويمارس أقصى درجات العنصرية، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الفلسطينيين بشكل دوني وعنصري خالص.
ولفت إلى أن المولود إذا كانت أمه يهودية يستطيع منذ ميلاده الحصول على الجنسية ودخول فلسطين والعيش فيها، مؤكداً أن هذا القانون يلحق الضرر بكل فلسطيني وفلسطينية.
وأشار مرداوي، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عنصري يميز حتى بين مواطنيه الذي منحهم وفق ما يسمى “وثيقة الاستقلال” التي تعد وثيقة سرقة فلسطين، مواطنة كاملة ضمن دولة يهودية ديمقراطية وفق دستورهم، لكن الحقيقة الفعلية أن هؤلاء لا يتمتعون بأي حقوق.
وأفاد بعدم وجود جهة دولية قادرة على إرغام الاحتلال على التراجع عن هذا القانون، لأن المؤسسة القضائية والتشريعية تخضع للأغلبية اليهودية التي تمارس الفصل العنصري من خلال طرد الفلسطينيين بموجب قوانين اقتصادية اجتماعية جائرة لإتمام عملية الفصل العرقي لصالح اليهود الصهاينة.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي، أن الكنيست عملياً تستطيع أغلبيته المطلقة إلغاء القانون وإذا ما تم ذلك سيعود فوراً العديد من الفلسطينيين ممن تنطبق عليهم القوانين المطبقة على الإسرائيليين اليهود وسيجمع شمل الكثير من العوائل داخل الأراضي المحتلة.
وأضاف أن من الممكن مقايضة هذا القانون في هذه الحكومة من قبل المعارضة وجزء من الائتلاف إذا التحما واسقطا القرار ويصبح القانون لاغي ويحصل الفلسطينيين على حقهم في لم الشمل.
يشار إلى أنه من المقرر أن يصوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مساء اليوم الإثنين 5 يوليو/تموز 2021، على تجديد قانون مؤقت سُن لأول مرة عام 2003 يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية ويمنع العرب في إسرائيل من منح الجنسية الإسرائيلية أو حتى الإقامة لأزواجهم القادمين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
على ما إذا كان سيجدد قانون لم شمل الأسرة، الذي صدر مؤقتا لأول مرة في 2003، ويجمد بموجبه منح الجنسية أو حتى الإقامة الإسرائيلية للفلسطينيين سكان الضفة وغزة المتزوجين من العرب (فلسطينيي الداخل).
ولا تزال الخلافات في الرأي حيال القانون قائمة بين القائمة العربية الموحدة ووزيرة الداخلية أيليت شاكيد، ويعارض القانون أيضا حزب ميرتس اليساري والقائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس.