قالت السعودية يوم الأربعاء إن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) وافق على فتح مقر إقليمي في الرياض، لكن الاتحاد التجاري نفى أن يكون قاعدة إقليمية، في أحدث دليل على الحساسيات بشأن وضع تمثيل الأعمال الأجنبية في المنطقة.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها وقعت “اتفاقية مقر” مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي لافتتاح “مكتبها الإقليمي في المملكة”.
ويمثل اتحاد النقل الجوي الدولي حوالي 290 شركة طيران حول العالم، ويوجد حاليًا مكتبه الإقليمي في العاصمة الأردنية عمان.
وقال “إياتا” إن الهيئة وافقت على إنشاء مكتب في السعودية لكن ليس مقرًا إقليميًا.
وذكر متحدث باسم الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وفق رويترز، أن المقر “سيخدم الاحتياجات المتزايدة للصناعة في (السعودية)”، مضيفًا “لدينا مقر إقليمي في عمان ولا ننقل وظائفه إلى (السعودية)”.
وتمارس السعودية ضغوطًا على الشركات لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة، محذرةً من أنها لن تمنح العقود الحكومية اعتبارًا من عام 2024 لمن لديهم مقار إقليمية في أماكن أخرى.
وهذه الخطوة هي واحدة من العديد من التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة في محاولة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن اعتماده على النفط.
وأعلنت السعودية الأسبوع الماضي عن حملة نقل وخدمات لوجستية تهدف إلى جعل المملكة خامس أكبر مركز للنقل الجوي.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن السعودية تعتزم إطلاق شركة طيران جديدة تستهدف حركة نقل الركاب الدولية، وتتنافس وجهاً لوجه مع عملاقتي طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية وتفتح جبهة جديدة في المنافسة الإقليمية.
ومن المتوقع أن يثير اشتراط السعودية فتح مقرات إقليمية للشركات الكبرى مقابل السماح بتنفيذ أعمالها في المملكة، حفيظة الإمارات، إذ تستحوذ دبي على المقرات الإقليمية لكبرى الشركات.