كشف مؤخرًا عن إعطاء الحكومة الفيدرالية في كندا إذنًا، العام الماضي، لشركة سمسرة كندية لبيع أسلحة بقيمة 74 مليون دولار إلى السعودية، في ظل الدعوات التي تطالب كندا بوقف مثل هذه المعاملات أثناء اندلاع حرب في اليمن، التي تشارك فيها السعودية كلاعب رئيسي.
وقالت صحيفة “جلوبال أفيرز كندا” إن أوتاوا أصدرت في عام 2020 تصريح سمسرة لشركة كندية باعت أسلحة بقيمة 73.9 مليون دولار للسعودية.
وكان مصدر الأسلحة من فرنسا، وفقًا لتقرير صادر مؤخرًا عن صادرات السلع العسكرية من كندا خلال عام 2020.
وتتطلب أي صفقات أسلحة أجنبية يتم التوسط فيها أو ترتيبها من قبل الكنديين أو الشركات الكندية الموجودة خارج البلاد تصريح سمسرة من أوتاوا.
وقالت كيلسي غالاغر، الباحثة في Project Plowshares، وهي مجموعة نزع السلاح التي تتعقب صادرات الأسلحة، إنها مندهشة من موافقة الحكومة، مستشهدة بالغارات الجوية التي تنفذها السعودية في اليمن منذ ست سنوات.
وقالت غالاغر: “القلق هنا هو أن كندا يمكن أن تسهل نقل المتفجرات العسكرية إلى دولة تنتهك بشكل متكرر القانون الإنساني الدولي”.
ورفضت وزارة الشؤون الخارجية الكندية الإجابة على أسئلة حول سبب موافقتها على الصفقة، وبدلاً من ذلك، قدمت ملخصًا للقواعد المنشورة التي تحكم التصاريح.