طلب المجلس الأعلى للجامعات في مصر من عمداء الجامعات إعداد قوائم بأسماء الموظفين “الإرهابيين” حتى يتم طردهم.
وفي نهاية يونيو/ حزيران، وافق البرلمان المصري على مشروع قانون يمكّن أرباب العمل من فصل الموظفين الحكوميين الذين ينتمون إلى “جماعة إرهابية”، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين.
وتمت الموافقة على مشروع القانون في 12 يوليو، إذ وافق البرلمانيون على أن مشروع القانون ضروري “لحماية الأمن القومي”.
وفي سبتمبر 2013 بعد الانقلاب، حظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين، ثم بعد ثلاثة أشهر صنفت الجماعة على أنها منظمة إرهابية.
وبعد أن تم حظر الجماعة، قامت السلطات باعتقال أعضاء من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى، ثم انتقلت إلى أعضاء في الخدمات العامة والإعلام والقضاء والجيش والمنظمات غير الحكومية.
وتعرض الأعضاء للتعذيب المنهجي، واحتجزوا على ذمة المحاكمة، ويواجهون عقوبة الإعدام، وتوفى بعضهم بعد حرمانهم من الرعاية الطبية.
وهناك حاليًا حملة واسعة النطاق من المدافعين عن حقوق الإنسان لوقف استخدام عقوبة الإعدام ضد 12 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المسجونين بتهم تتعلق بعنف الشرطة خلال اعتصام رابعة ومجزرتها.
وقالت نائب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مها عبد الناصر إن القانون سيكون “سيفا وأداة للانتقام”.
وانتقد آخرون القانون لانتهاكه المادة 53 من الدستور، التي تحظر التمييز بناء على معتقدات الشخص السياسية.
وفي الماضي، قالت الأمم المتحدة إن مصر تستخدم تهم الإرهاب لاستهداف أنشطة حقوق الإنسان المشروعة، “ولها تأثير عميق ومخيف على المجتمع المدني ككل”.
وتم القبض على المئات من المتظاهرين واحتجازهم على ذمة التحقيقات في الإرهاب.
والتطهير هو جزء من جهود مستمرة وواسعة النطاق من الحكومة المصرية لإبادة أي معارضة سياسية لحكمها.