دفع مساعد مقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببراءته من العمل كوكيل أجنبي لدولة الإمارات.
واتُهم توماس باراك المستثمر الملياردير البالغ من العمر 74 عامًا الأسبوع الماضي بالتآمر وعرقلة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة متعددة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في قضية من المرجح أن تلقي الضوء على حملة أبو ظبي الحثيثة لتشكيل السياسة الأمريكية في المنطقة.
ودفع باراك ببراءته أثناء مثوله أمام المحكمة لأول مرة في مدينة نيويورك.
وبحسب ما ورد قال باراك وهو يغادر المحكمة: “كما تتوقعون، فإن النظام يعمل.. سترون جميعًا أنني بريء بنسبة 100٪”.
وتم إطلاق سراح باراك الأسبوع الماضي مقابل سندات بقيمة 250 مليون دولار بعد التوصل إلى اتفاق مع المدعين الفيدراليين، كما أُمر بتسليم جواز سفره وارتداء سوار الكاحل للتعقب.
وحذر ممثلو الادعاء من أنه قد يكون عرضة لخطر الفرار، حيث إنه يتمتع بإمكانية الوصول إلى الطائرات الخاصة والجنسية اللبنانية، و “علاقات عميقة وطويلة الأمد مع دول ليس لديها معاهدات تسليم مع الولايات المتحدة”، حسبما أفادت صحيفة إندبندنت .
واتُهم أيضًا ماثيو غرايمز، المدير التنفيذي السابق في شركة باراك، والمواطن الإماراتي راشد سلطان راشد الملك الشحي، بمحاولة الترويج لمصالح حكومة الإمارات بشكل غير قانوني باستخدام صلات باراك للتأثير على المسؤولين والظهور الإعلامي.
كما زُعم أنهم روجوا لترشيح شخص تفضله الإمارات كسفير للولايات المتحدة في أبو ظبي.
ودفع غرايمز بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه في حين أن الشحي البالغ من العمر 43 عاما لا يزال طليقا.
وفتحت تفاصيل قضية باراك نافذة على ما يعتبره المحللون فترة من الدبلوماسية الأمريكية الحرة في ظل عهد ترامب والتي تزامنت مع جهود عدوانية من جانب الإمارات ودول أخرى في الشرق الأوسط لكسب النفوذ في واشنطن بعد سنوات من العلاقات المتوترة مع الرئيس السابق باراك أوباما.
واكتسبت الإمارات على وجه الخصوص سمعة سيئة في السنوات الأخيرة على الطريقة التي سارت بها في محاولة لكسب النفوذ في الولايات المتحدة.
وكشف تقرير نُشر في عام 2019 أن جهاز النفوذ الإماراتي شمل 20 شركة أمريكية دفعت 20 مليون دولار.
وقال التقرير إن عملية التأثير في أبو ظبي استهدفت المشرعين والمؤسسات غير الربحية ووسائل الإعلام ومراكز الفكر كجزء من محاولة لتحسين صورة الإمارات، الحليف الرئيسي للسعودية.
وحصلت صحيفة فاينانشيال تايمز على تفاصيل دور باراك في الضغط نيابة عن أبو ظبي من خلال مقابلات مع مسؤولين وأشخاص في دائرته.
وقالت الصحيفة إنها راجعت مئات الصفحات من الشهادات والوثائق والتحليلات التي نشرتها لجان الكونغرس على مدار العامين الماضيين، لتقديم تقرير عن الضغط نيابة عن دولة أجنبية.
وظهرت محاولات إقناع الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الإمارات والسعودية في حصار قطر برواية فاينانشيال تايمز لقضية الضغط.
وأوضحت الوثائق أنه عندما كان بعض المسؤولين الأمريكيين يأملون أن تؤدي قمة كامب ديفيد إلى حل النزاع الخليجي، سعت أبو ظبي إلى إلغاء أي قمة من هذا القبيل لمواصلة الضغط على الدوحة.
وذكرت الصحيفة أن باراك حاول المساعدة من خلال الإصرار على عدم المضي قدمًا في الاجتماع.
وفي يوليو الماضي، دعمت محكمة العدل الدولية قطر في النزاع مع جيرانها الأربعة الذين فرضوا عليها حصارًا جويًا وبريًا في عام 2017.
وكانت الدوحة تقدمت بشكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في أكتوبر 2017، بعد أربعة أشهر من بدء الحصار، بحجة أن السعودية، والبحرين، ومصر، والإمارات انتهكت اتفاقية دولية بشأن حرية مرور طائرات الركاب عبر المجال الجوي الأجنبي.
وكان حظر جماعة الإخوان المسلمين أيضًا على رأس جدول أعمال الإمارات، إذ في 23 يناير/ كانون الثاني 2017، قال ممثلو الادعاء، إن الشحي أخبر غرايمز عن “فرصة عظيمة” للولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، أثناء تولي ترامب منصبه.
وبحسب ما ورد اقتنعت إدارة ترامب بالخطوة، لكنها لم تصنف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.