قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حث الرئيس التونسي قيس سعيد على رسم الخطوط العريضة للعودة السريعة إلى “المسار الديمقراطي”، بعد أيام من استيلائه المفاجئ على السلطات الحاكمة.
وفي 25 يوليو / تموز، أعلن سعيد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يومًا ورفع الحصانة عن النواب، والاستيلاء على السلطة التنفيذية.
وأدخلت هذه الخطوة تونس في فوضى سياسية، وشُجبت من الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك أكبر كتلة سياسية برلمانية، النهضة.
وفي مكالمة استمرت ساعة، شدد سوليفان لسعيد على الحاجة إلى “تشكيل حكومة جديدة بسرعة بقيادة رئيس وزراء قادر لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد التونسي ومواجهة جائحة كوفيد-19، وكذلك ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب.
وأشار سوليفان إلى دعم “الديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون”، بحسب البيان.
ولم يصدر بيان فوري من الرئاسة التونسية عقب المكالمة.
وأثارت الاضطرابات، في بلد يعاني أيضًا من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، والأزمة الاقتصادية- التي تميزت بالتضخم المرتفع والبطالة المرتفعة- قلق الحلفاء في أوروبا والولايات المتحدة، لكن عددًا من الدول الإقليمية، بما في ذلك السعودية والإمارات، أكدوا ثقتهم في القيادة التونسية ودعمهم لها.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات التونسية سجنت الجمعة نائبا من المعارضة واحتجزت لفترة وجيزة أربعة أعضاء من حركة النهضة.
ومثُل أعضاء النهضة أمام قضاة التحقيق واتهموا بمحاولة التحريض على العنف خارج مبنى البرلمان بعد إعلان سعيد الأسبوع الماضي، بحسب رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة.
وقال الشعيبي إن الأربعة تم استجوابهم لكن أطلق سراحهم لاحقا لعدم وجود دليل على العنف.
وكان حزب النهضة لاعباً رئيسياً في الانتخابات التشريعية التونسية منذ ثورة 2011، التي ألهمت انتفاضات الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة.
كما تم اعتقال أربعة نواب آخرين في وقت سابق يوم الجمعة، ووضع قاض رهن الإقامة الجبرية.
وتعهد سعيد، الذي اتهم 460 من رجال الأعمال بمديونية 13.5 مليار دينار (4.9 مليار دولار) للدولة، بأنه “لن يتحول إلى ديكتاتور” بعد الاعتقالات.
ونقلت الرئاسة عن أستاذ القانون السابق قوله “اعرف النصوص الدستورية جيدا احترمها وعلمتها وبعد كل هذا الوقت لن أتحول الى ديكتاتور كما قال البعض”.