شدوى الصلاح
قال الناشط الحقوقي اليمني محمد الأحمدي، إن قرارات السلطات السعودية “غير المعلنة” التي كشفتها مصادر إعلامية بطرد المغتربين اليمنيين من محافظاتها الجنوبية، تنم عن لا مبالاة إزاء أوضاع اليمنيين التي كان للمملكة يد فيها بشكل مباشر وغير مباشر، سواء اعترفت أو لم تعترف.
وأشار في حديثه مع الرأي الآخر، إلى تفاقم معاناة اليمنيين في ظل قرارات تتخذها المملكة تنعكس على العاملين في الأراضي السعودية، متسائلاً: “أين سيذهب هؤلاء الذين ستقدم السلطات على ترحيلهم؟”.
ولفت الأحمدي، إلى أن اليمن في حالة حرب منذ مارس/آذار 2015، والأوضاع سيئة ومتدهورة في مناطق سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران شمالاً، وفي مناطق سيطرة المجلس الانتقالي وميلشياته المدعومين إماراتياً جنوباً.
وأوضح أن الوضع الاقتصادي متدهور، والتحويلات الأجنبية التي يرسلها اليمنيون من الخارج باتت المصدر الوحيد لمعيشة ملايين اليمنيين بالداخل، محذراً من أن قطع هذا المصدر سيخلف وضعاً كارثياً.
وأكد الأحمدي، أن الحكومة اليمنية ورئيسها المقيم في السعودية مسلوبي القرار ولا يمكن أن يعترضوا على قرارات السعودية، مشيراً إلى أنهم طوال السنوات الماضية سلموا أمورهم للرياض ولم يعد بمقدورهم انتزاع سيادة القرار الوطني.
وأضاف أن موقف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من السياسات السعودية إزاء اليمن مواقف مخيبة لأمال اليمنيين كلهم.
يشار إلى أن الحكومتين السعودية واليمنية لم ينفيا أو يؤكدا الخبر حتى الآن، إلا أن مصادر إعلامية كشفت أن المملكة أمهلت مواطنيها أربعة أشهر لتسريح جميع العاملين اليمنيين لديهم واستبدالهم بعمالة من جنسيات أخرى دون ذكر الأسباب.
وأفادت مصادر عمالية وحقوقية، بأن أغلب المقيمين اليمنيين بشكل نظامي تلقوا إشعارات بإنهاء التعاقد معهم، وإنذارات بضرورة إنهاء أعمالهم خلال ثلاثة أشهر، وإلغاء عقود مساكنهم أيضا.
وبدورها، قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إنها تنظر بقلق واستغراب شديدين لقرار المملكة العربية السعودية، القاضي بإلغاء عقود العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية خلال أشهر دون ارتكابهم أية مخالفة.
وأكدت في بيان لها الخميس الماضي 29 يوليو/تموز 2021، ن القرار يستند إلى أبعاد سياسية خاطئة ويحمل دلالات تمييزية غير مقبولة، داعية السلطات إلى التراجع عن قرارها لما يشكله من مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي.
فيما أعرب الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، عن قلقه من القرارات السعودية الأخيرة الرامية إلى إعادة ألاف اليمنيين العاملين في المدن الجنوبية للمملكة العربية السعودية ” عسير ،الباحة، نجران، جيزان” ومن ضمنهم 106 من الأساتذة الجامعيين.
وحذر في بيان له، من أن القرارات التي وصفها بالمجحفة، ستسبب أزمة معيشية جديدة على آلاف الأسر في الداخل إلى جانب الأزمات الاقتصادية التي تعيشها اليمن منذ انطلاق الحرب في ٢٠١٥.
ودعا قيادة المملكة ممثلة بالملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إعادة النظر في هذه القرارات التي من شأنها أن تعمق من حجم معاناة اليمنيين في ظل الأوضاع الصعبة التي يعرفها الجميع.