قبل نحو شهرين، أعلنت الولايات المتحدة عن وقف دعم هجوم قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن، فضلا عن مبيعات الأسلحة “ذات الصلة”، لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عرضت القليل من الوضوح بشأن الكيفية التي سوف تحدد هذه المعايير.
ورحب المدافعون عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة بالخطوة، بالرغم من قلة التفاصيل، كونهم ينادون منذ فترة طويلة بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف بسبب تقارير انتهاكات حقوق الإنسان، والتكلفة الإنسانية الباهظة للصراع على المدنيين اليمنيين.
وفي الدول الأخرى التي تزود الرياض بالأسلحة، تابع الناشطون الحقوقيون سياسية بايدن الجديدة، على أمل أن تحذو دولهم حذو الولايات المتحدة في إنهاء دعم الهجمات ووقف صادرات الأسلحة إلى الحكومة السعودية.
لكن بعد أسابيع من قرار إدارة بايدن، يقول مناصرو حقوق الإنسان خارج الولايات المتحدة إنهم لا يلحظوا تغييرًا كبيرًا.
وبالنسبة إلى المملكة المتحدة، فقد استحوذت على 9% من واردات السعودية من الأسلحة في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي جاءت بنسبة 79%، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
في المقابل، كانت صادرت أسلحة المملكة البريطانية إلى السعودية تُمثل 32% من إجمالي صادراتها للأسلحة حول العالم، وهي النسبة الأكبر من أي دولة.
ومنذ 2015، وقّعت السعودية عقودًا لشراء أسلحة من بريطانيا بـ9.3 مليار دولار.
لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، إن قلّصت الحكومة البريطانية مساعداتها لليمن إلى النصف هذا العام، مقارنة مع العام الماضي، وفق نشطاء حقوق الإنسان.
ودخلت الحرب في اليمن عامها السادس الأسبوع الماضي.
وتسبب القتال في اليمن بين الحكومة التي تدعمها السعودية، والمتمردين الحوثيين في خسائر فادحة، إذ قُتل أكثر من 220 ألف يمني، وبقي 13.5 مليون شخص إلى حافة المجاعة.
واتُهم التحالف الذي تقوده السعودية والمتمردين الحوثيين بارتكاب جرائم حرب خلال الصراع.
ويرى مراقبون أن مبادرة الرياض الأخير لوقف إطلاق النار في اليمن، والتي تبعها السماح لأربع سفن وقود بالرسو في ميناء الحديدة المحاصر، كانت محاولات لإعادة تأهيل موقف السعودية أمام الولايات المتحدة.
ويمكن الإشارة إلى مواقف مماثلة لإدارة بايدن حيال السعودية، إذ أوقفت إيطاليا مبيعات الأسلحة إلى السعودية في أواخر يناير الماضي، بعد إعلان واشنطن عزمها مراجعة صفقات أسلحة مع الرياض وأبوظبي وافق عليها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وسبق ذلك، فرض ألمانيا وحكومة والونيا- منطقة جنوبي بلجيكا- حظرًا على صادرات الأسلحة للسعودية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وقتل الصحفي جمال خاشقجي.
ويقول سيمون بلاك الأستاذ في جامعة بروك في أونتاريو بكندا إن نهج الرئيس بايدين في اليمن يعطي الأمل بإنهاء الحرب.
وبلاك هو أحد القائمين على منظمة العمل ضد تجارة الأسلحة، وكان له نشاط بارز في معارضة بيع عربات مدرعة خفيفة كندية إلى السعودية.
وفي حين لا تمثل الأسلحة الكندية نسبة كبيرة من الواردات إلى السعودية، إلا أنها تمثل نحو نصف مبيعات أوتاوا من الأسلحة.
وخلال الأسبوع الماضي، أغلق نشطاء حقوقيون خطوط السكك الحديدية بالقرب من شركة “جنرال دايناميكس لاند سيستمز” في كندا، والتي تصنع مدرعات LAVs، من أجل الضغط لإنهاء الحرب في اليمن.
وقال بلاك: “أعتقد أن هناك أكثر من نقطة يمكن الضغط من خلالها”، مشيرًا إلى أن تحول إدارة بايدن تجاه السعودية مهم للغاية وهو محور ذلك.
وأضاف “ولهذا السبب قررنا تكثيف إجراءاتنا لوقف تصدير الأسلحة”.
أما مارتن بوتشر مستشار السياسة بشأن الأسلحة والصراع بمنظمة أوكسفام الدولية، فقال إن خطوة بايدن “يمكن أن تقوض سلاسل توريد الأسلحة البريطانية” إلى السعودية.
وأشار لوجود صادرات أسلحة بريطانية كبيرة للسعودية أبرزها مجموعات توجيه قنبلة بيفواي، والتي تعتمد على شراء مكونات من الولايات المتحدة.
وأضاف “إذا كان هناك تعريف واضح للأسلحة الهجومية بعد مراجعة إدارة بايدن، فإن ذلك سيؤثر بسهولة على صادرات المملكة المتحدة، سواء أرادت أم لا”.
أما كاتي فالون، المنسقة البرلمانية لـCAAT فقالت إن تأثير الخطوة الأمريكية يمكن أن يحدث في حال وجدت المراجعة أن التحالف انتهك القانون الدولي في الأسلحة الأجنبية.
وأضافت “لكي تفعل واشنطن شيئًا له تأثير، سيكون من الضروري التأكيد بشكل قاطع وقوع هذه الانتهاكات وقبولها”.