قال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل فيديو من داخل قصره إنه تحت الإقامة الجبرية، وطُلب منه البقاء في المنزل وعدم الاتصال بأي شخص.
وأصدر حمزة التسجيل بعد أنباء عن أن الجيش في البلاد أمره بوقف الأعمال التي تستهدف “استقرار وأمن البلاد”، بعد أن نفى قائد أركان الجيش يوسف الحنيطي أنباء عن اعتقال حمزة.
وقال الأمير حمزة في الفيديو الذي نقله محاميه إلى بي بي سي، إنه لم يكن جزءًا من أي مؤامرة أجنبية، ونددت بنظام الحكم الذي اعتبره فاسدًا.
وأضاف “إنه منعطف مؤسف للغاية”.
وتابع “رفاهية الأردنيين جاءت في المرتبة الثانية للنظام الحاكم الذي قرر أن مصالحه الشخصية ومصالحه المالية وأن فساده أهم من حياة وكرامة ومستقبل عشرة ملايين شخص يعيشون هنا”.
وقال شخصان مطلعان على الوضع لرويترز إن قوات الأمن وصلت إلى قصره الصغير وبدأت تحقيقًا.
وكان الملك عبد الله أقال الأمير حمزة من منصب ولي العهد في عام 2004 في خطوة عززت سلطته.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق واعتقلت ما يقرب من 20 شخصًا بعد ما وصفه مسؤولون بأنه “تهديد لاستقرار البلاد”.
وقال مسؤول أمريكي سابق مطلع على الأحداث في الأردن إن المؤامرة، التي وصفها بأنها ذات مصداقية وواسعة النطاق ولكنها ليست وشيكة، لا تنطوي على “انقلاب مادي”.
وأضاف “كان المتورطون يخططون للضغط من أجل الاحتجاجات التي قد تبدو على أنها انتفاضة شعبية مع الجماهير في الشارع بدعم قبلي.
وقال المسؤول الأمريكي السابق إن الأردن سيحقق فيما إذا كانت هناك يد أجنبية في المؤامرة.
وجاء ذلك بعد أنباء عن اعتقال قوات الأمن الأردنية لمستشار سابق للملك عبد الله وأحد أفراد العائلة المالكة وآخرين لأسباب “تتعلق بالأمن”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية ( البتراء) .
وقالت البتراء إن باسم عوض الله، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، وهو أحد المقربين من الملك منذ فترة طويلة، والذي أصبح فيما بعد وزيرا للمالية، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، اعتقلا مع شخصيات أخرى لم تسمها.
وواجه عوض الله، الذي كان القوة الدافعة وراء الإصلاحات الاقتصادية قبل استقالته من منصب كرئيس للديوان الملكي في عام 2008، مقاومة شديدة من الحرس القديم والبيروقراطية الراسخة التي ازدهرت لسنوات بسبب الامتيازات الحكومية.