أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بمصر، اليوم الإثنين، وقف نشاطها بعد قرابة 18 عامًا من العمل في الدفاع عن الحقوق والحريات، وعن حرية الصحافة والإعلام.
وقالت في بيان لها، إنه “مع تزايد الاستهانة بسيادة القانون، وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان، التي لم تستثني المؤسسات والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان ، إضافةً إلى تزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي، أو ملاحقات مباشرة، نعلن توقفنا عن العمل ونشاطنا بدءًا من اليوم”.
وأفاد مدير الشبكة جمال عيد، بأنه “لم نعد قادرين على الاستمرار كمؤسسة، نعتذر لكل الضحايا، ونكمل كمحامين ومدافعين أفراد عن سجناء الرأي”.
وأضاف أنه “رغم قناعتنا بعدم عدالة قانون الجمعيات الجديد، فقد بدأنا مشاورات التسجيل، لنفاجئ بصعوبة تصل لحد الاستحالة، حيث مازلنا متهمين في قضية المجتمع المدني رقم 173 منذ 11 عاما”.
كما أكد عيد، أن ثمة رسالة وصلت للشبكة مفادها ضرورة تغيير اسم الشبكة العربية، وحظر العمل على حرية التعبير وأوضاع السجون، وهما النشاطان الرئيسيان للشبكة منذ تدشينها.
ومنذ 18 عامًا، عملت الشبكة على الدفاع عن مئات الصحفيين وأصحاب الرأي في مصر والوطن العربي، مع سجل حافل بالانجازات في العمل الحقوقي لتحقيق سيادة القانون.
يأتي ذلك وسط حالة من سوء الأوضاع السياسية، والتضييق على المنظمات الحقوقية المستقلة والقبض على العاملين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين.
ويستمر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في قمع مؤسسات العمل الحقوقي غير الحكومية واضطهاد المعارضة، حيث تكتظ السجون والمعتقلات المصرية بنحو 60 ألف معتقل رأي، بمزاعم مكافحة الإرهاب وارتكابهم جرائم ضد أمن واستقرار الدولة.