أدان الاتحاد الأوروبي إعدام السلطات السعودية 81 شخصًا في أكبر عملية تنفيذ جماعي لعقوبة الإعدام في البلاد.
وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان اطّلع عليه موقع “الرأي الآخر”، أن “هذا يمثل زيادة مقلقة أخرى في اتجاه استخدام عقوبة الإعدام في السعودية، حيث تم إعدام 67 شخصًا في عام 2021”.
وشدد على أنه “ما زال يشعر بالقلق إزاء استمرار استخدام عقوبة الإعدام في السعودية وسيواصل تعزيز موقفه مع المحاورين السعوديين، والدعوة إلى الوقف الفعلي الكامل للعقوبة، كخطوة أولى نحو إلغائها بشكل رسمي وكامل”.
وقال الاتحاد في بيانه: “من حيث المبدأ، نعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف، وهي عقوبة قاسية ولا إنسانية، لا تعمل كرادع للجريمة وتمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته”.
وذكر أنه “سيواصل العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في البلدان القليلة المتبقية التي لا تزال تطبقها”.
وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن المملكة أعدمت 81 رجلاً، يوم السبت، بينهم 41 من الطائفة الشيعية.
وقطعت السعودية رؤوس 37 شخصًا في إعدام جماعي عام 2019، ورؤوس 47 آخرين في حدث مماثل في يناير 2016، لكن موجة الإعدام الأخيرة تجاوزت حتى تداعيات محاولة الاستيلاء على المسجد الحرام في مكة عام 1980 عندما قطعت السلطات رؤوس 63 شخصًا بتهمة المشاركة في المخطط.
وجاء إعلان تنفيذ أحكام الإعدام يوم السبت بحق 81 شخصًا ليكشف عن جريمة مروّعة فاقت من أعدمتهم السعودية خلال عام 2021 كاملًا، إذ قطعت رؤوس 69 شخصًا العام الماضي.
وبإعدام 81 شخصًا السبت الماضي، ارتفع عدد الذين أعدمتهم السعودية خلال 70 يومًا فقط من عام 2022 إلى 92 شخصًا، إذ سبق وأعدمت 11 شخصًا بزعم إدانتهم بارتكاب جرائم مختلفة.
وجاء في بيان للداخلية السعودية الزعم بأن المُعدمين أدينوا بالتخطيط لشن هجمات ضد قوات الأمن والمدنيين، واستهداف موظفين حكوميين ومواقع اقتصادية حيوية، وقتل ضباط إنفاذ القانون وتشويه أجسادهم، وزرع ألغام أرضية لاستهداف مركبات الشرطة، وتنفيذ جرائم خطف وتعذيب واغتصاب وتهريب أسلحة وقنابل”.
ومن بين الذين أُعدموا السبت 73 مواطنًا سعوديًا، بالإضافة إلى سبعة يمنيين وسوري واحد.
لكن اللافت للنظر أن تنفيذ أحكام الإعدام المفزعة بحق هذا العدد الكبير من الأشخاص جاء بعد أيام قليلة من حديث محمد بن سلمان عن خطط لتحديث نظام العدالة الجنائية في السعودية.