تصاعد اضطهاد مسلمي الهند من قبل الهندوس، من انتهاكات إلى دعوات علنية بالإبادة، ثم صدور قرار إداري بمنع دخول الطالبات المحجبات إلى المدارس الثانوية في إحدى الولايات، وصولا إلى تأييد القضاء الهندي قرار منع دخول المحجبات إلى الفصول الدراسية.
يأتي ذلك وسط صمت من الحكومة الهندية، إن لم يكن تواطؤ ضد الأقلية المسلمة، إزاء دعوات التطهير العرقي وقتل المسلمين، والتي أصبحت تلقى دعماً من القادة السياسيين، خاصة أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم المتطرف، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
إذ أيدت محكمة في جنوب الهند، اليوم الثلاثاء، قرار سابق يحظر على الطالبات ارتداء الحجاب أو غطاء الرأس في المدارس والجامعات، وسط احتجاجات مستمرة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي على هذا القرار العنصري.
وادعت المحكمة العليا بولاية كارناتاكا، أن “ارتداء الحجاب ليس ممارسة دينية أساسية وإن الانضباط المؤسسي يسود على الاختيار الفردي”، وهو ما يعد انتكاسة للطعن المقدم من قبل الطالبات ضد قرار حظر الحكومة الإقليمية للحجاب.
وعلى إثر قرار سلطات ولاية كارناتاكا، ارتفع عدد المدارس والمؤسسات التعليمية التي قررت حظر الحجاب، لتندلع الاحتجاجات من قبل المسلمين ضد الحظر، وأخرى مؤيدة للقرار من قبل الهندوس والنشطاء المتطرفين، وشهد بعضها أعمال عنف ضد الأقلية المسلمة.
واستنكر ناشطون على تويتر، القرار الذي أيده القضاء الهندي بحظر ارتداء الحجاب، معربين عن غضبهم جراء ما يتعرض له مسلمو الهند من عنف واضطهاد يصل إلى حد التطهير العرقي.
واستهجنوا خلال مشاركتهم على عدة وسوم، أبرزها #الهند_تمنع_الحجاب، #الهند_تضطهد_المسلمات، من صمت الأنظمة الإسلامية والعربية تجاه ما تكابده الأقلية المسلمة في الهند من عنصرية واضطهاد، دون مناصرة من قبلهم أو حتى إبداء الاعتراض.
وتساءل ناشطون عن دور المنظمات الحقوقية والنسوية التي تدعي مناصرة المرأة، بينما تمنع المحجبات في الهند علنا من ممارسة حقهن في ارتداء الحجاب، مؤكدين على تضامنهم مع مسلمي الهند إزاء ما يلاقوه من انتهاكات.
وتشكل الأقلية المسلمة قرابة 14 % من سكان الهند الذين يبلغ تعدادهم 3.1 مليار نسمة أغلبهم هندوس، ومنذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا المتطرف إلى الحكم برئاسة مودي، وهيمن على السياسة في البلاد، يشهد المسلمون اضطهادا وتمييزا غير مسبوق.
وفي نهاية العام الماضي، شهدت مدينة هاريدوار شمالي الهند، إحدى الوقائع المحرضة ضد المسلمين، أمام جمهور من الآلاف عبر الإنترنت، إذ دعا رهبان هندوس إلى تطهير الهند من الأقلية المسلمة وإبادتهم.
فضلا عن وقائع الضرب والاعتداء الذي يصل إلى القتل، الذي أصبح متكرر في الهند يوميا، من الهندوس ضد المسلمين بمزاعم عدم احترام الأبقار التي يقدسها الهندوس، واتهامات لرجال مسلمين بأنهم يغرون نساء هندوسيات.
الإعلامي أحمد منصور، رأى أن الحرب على المسلمين والمحجبات في الهند توسعت، بعدما أيدت اليوم المحكمة قرار الحكومة بحظر الحجاب، مستنكرا ما يتعرض له المسلمون من اضطهاد لا مثيل له.
وانتقد الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة، تمادي رئيس حكومة الهند في اضطهاده للمسلمين، مستنكرا صمت حكام العالم الإسلامي إزاء ما يجري للأقلية المسلمة من انتهاكات.
كما سخر الكاتب والباحث أحمد سليمان العمري، من دور المراقب الصامت الذي تلعبه الدول الإسلامية وعلى رأسهم السعودية، حيال قضايا الأقلية المسلمة في الهند، مؤكدا أن اضطهاد المسلمين سيمتد لدول أخرى.
وأضاف العمري، أنه من أضعف الإيمان أن يساند حكام الدول الإسلامية والعربية مسلمي الهند، برفض ما تقوم به الحكومة الهندوسية المتطرفة والعنصرية من انتهاكات بحق المسلمين.
وتساءل الكاتب الصحفي تركي الشلهوب، أين منظمات حقوق المرأة؟، بعدما منعت السلطات الهندية الطالبات المحجبات من دخول الفصول الدراسية وهن يرتدين الحجاب.
بينما طالب خالد، بأن تشرف رابطة العالم الإسلامي على إنشاء مدارس للأقليات المسلمة حول العالم، حتى لا يعاني مسلمين آخرين مما يعانيه مسلمي الهند من عنصرية وتمييز.
وأكد بوعبدالله الخراز، أن اضطهاد مسلمي الهند أصبح رسميا من قبل الحكومة الهندية، مشيرا إلى قرار الحكومة السابق بمنع ارتداء الحجاب في المدارس، وتأييد المحكمة الهندية له اليوم.
وتعجبت رزان برهام، من أن ممارسة كل الحقوق والحريات مكفولة في كل دول العالم، عدا حرية التعبير عن المعتقد الإسلامي الذين يعاني اتباعه من الازدراء والاضطهاد عند ممارسة شعائر دينهم.