خصص وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، أراضي تابعة للدولة بالأمر المباشر لجهاز المخابرات العامة، تبلغ قيمتها أكثر من 600 مليون جنيه في مدينة العلمين الجديدة، شمال غرب مصر، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية.
وتصل إجمالي المساحات التي خصصها الجزار، أكثر من 32 فدانا، بهدف إنشاء مجمع سكني فاخر التجهيزات ومكون من 64 فيلا ومنشأت أخرى، بحسب موقع مدى مصر.
يأتي ذلك بعد أسبوع، من تمرير مجلس النواب المصري مشروع قانون يسمح لجهاز المخابرات بتأسيس شركات بجميع أنواعها، إضافة إلى المساهمة في الشركات القائمة، وتولي قياداته رئاسة مجلس الإدارة والعضوية في تلك الشركات.
وعلى الرغم توقيع الوزير أمر التخصيص في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قبل 3 أشهر من موافقة مجلس النواب على القانون الجديد، إلا أن جريدة الوقائع المصرية الرسمية، المعنية بنشر نصوص القوانين المضافة والمعدلة وقرارات الدولة، نشرت القرار الأحد الماضي.
وجاء بنص القرار، أن مجلس الوزراء وافق في مارس/آذار 2019، على منح قطعة أرض بقيمة 600 مليون جنيه إلى الجهاز الأمني، نظير تحمله تكلفة إنشاء مقر كامل للحكومة في العلمين الجديدة.
كما ورد بالقرار، تخصيص نسبة 30% من المشروع لصالح مؤسسة الجيش، ثم صدّق رئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، على موافقة وزارة الدفاع بتحويل جهاز المخابرات مبلغ 180 مليون جنيه، بما يعادل 30% من قيمة الأرض، لخزينة القوات المسلحة نظير نسبتها في المشروع.
وعلى إثر ذلك قررت هيئة المجتمعات العمرانية في مايو/أيار 2019، تخصيص 32 فدانا من أراضي مدينة العلمين للمخابرات.
وبعد تسلم المخابرات الأرض المذكورة، أسندت لشركة بالم للإنشاءات العقارية، إحدى شركات رجل الأعمال ياسين منصور المحسوب على نظام الانقلاب، وضع الخطط التنفيذية للمشروع الاستثماري.
يضاف إلى ذلك، اعتماد الحكومة في فبراير/شباط الماضي، مخططا مقدم من جهاز المخابرات لمجموعة مشروعات استثمارية في مجالات الإسكان والترفيه، على مساحة تبلغ 90 فدانا بالقاهرة الجديدة.
كما تسلم الجهاز الأمني في الفترة الأخيرة، عددا من الأراضي بلغ إجمالي مساحتها 300 فدان، موزعة بين العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، تمهيدا لإنشاء محطات الشحن الكهربائي للسيارات.
يأتي ذلك وسط تعميم من القنوات الإعلامية الموالية لنظام الانقلاب في مصر، بشأن أي أنشطة اقتصادية للأجهزة والمؤسسات الأمنية السيادية.
ومنذ انقلاب السيسي في يوليو/تموز 2013، على الرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي، نفذ الجيش توسعا هائلا في المجال الاقتصادي شمل كل القطاعات، ووفق إحصاءات عن منظمات مدنية، فإن العسكر باتوا يسيطرون على أكثر من ثلث الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية، دون الخضوع لأي إشراف أو مُساءلة.