قال مسؤول حوثي إنه لا يمكن للسعودية أن تكون وسيطًا في حرب اليمن، بعد الحديث عن “مبادرة خليجية” لإجراء مشاورات بين الأطراف اليمنية في العاصمة السعودية الرياض.
وذكر محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين أن “الرياض طرف في الحرب وليست وسيطا”.
وكان مصادر إعلامية قالت إن مجلس التعاون الخليجي يدرس دعوة الحوثيين والأطراف اليمنية الأخرى للتشاور في الرياض هذا الشهر كجزء من مبادرة تهدف إلى دعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال مسؤولان خليجيان، وفق رويترز، إنه سيتم إرسال دعوات رسمية في غضون أيام لإجراء محادثات حول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا بدعم من تحالف عسكري تقوده السعودية.
وأشارا إلى أن “المسؤولين الحوثيين سيكونون ضيوفاً على الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف في مقر الهيئة بالرياض وسيحصلون على ضماناته الأمنية إذا قبلت الجماعة الدعوة لإجراء المحادثات”، التي قالا إنها مقررة في الفترة من 29 مارس إلى 17 أبريل.
وكان الحوثيون طردوا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014 قائلين إنهم يحاربون نظاما فاسدا وعدوانا أجنبيا.
ويمكن أن تكون عُمان، حيث يتواجد بعض المسؤولين الحوثيين، أو الكويت، التي استضافت محادثات السلام السابقة في عام 2015، أرضية أكثر حيادية لمثل هذه المشاورات.
وقال المسؤولان إن هادي الذي يتخذ من الرياض مقرا له وافق على المحادثات.
وتحاول الرياض تخليص نفسها من الحرب المكلفة التي لا تحظى بشعبية والتي أودت بحياة عشرات الآلاف، معظمهم من المدنيين، ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة.
وأجرى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن الأسبوع الماضي محادثات مع الأطراف اليمنية بهدف بناء إطار لمفاوضات سياسية شاملة.
وفشلت جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتأمين وقف إطلاق النار العام الماضي، وتكثف العنف.
ويواصل الحوثيون محاربة قوات التحالف على الأرض في مأرب المنتجة للطاقة، آخر معقل للحكومة في شمال اليمن.
وفي غضون ذلك، أعطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسائل متضاربة بشأن الحرب في اليمن.
وفي فبراير 2021، أعلن بايدن انتهاء الدعم الأمريكي لعمليات التحالف الهجومية، في انعكاس كبير لسياسة الإدارة السابقة التي دعمت السعوديين بأسلحة بمليارات الدولارات لخوض الحرب.
ومع ذلك، وافقت واشنطن على بيع 280 صاروخ جو-جو AIM-120C للسعودية في نوفمبر، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 650 مليون دولار.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الصفقة كانت دفاعية “تتماشى تمامًا مع تعهد الإدارة بالقيام بالدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن”.
وذكر أن صواريخ جو – جو تضمن أن “للسعودية الوسائل للدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران”.