كانت هناك أدلة قوية تشير إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين علموا وقبلوا ضمنيًا المخاطر القاتلة التي تشكلها نترات الأمونيوم المخزنة في ميناء بيروت قبل الانفجار المميت في 4 أغسطس/ من العام الماضي، حسبما خلصت “هيومن رايتس ووتش”.
وأدى الانفجار الناجم عن المواد الكيميائية المخزنة بشكل غير آمن في الميناء لسنوات إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية.
وتضمن تقرير صادر عن المنظمة الحقوقية الدولية أكثر من 700 صفحة من النتائج والوثائق، وخلص تحقيقها إلى وجود أدلة على أن العديد من السلطات اللبنانية كانت مهملة جنائياً بموجب القانون اللبناني.
واستندت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى الوثائق الرسمية التي راجعتها وعلى مقابلات متعددة مع كبار المسؤولين بما في ذلك الرئيس ورئيس الوزراء المؤقت ورئيس أمن الدولة في البلاد.
وتتبع التحقيق الأحداث من عام 2014 فصاعدًا بعد إحضار الشحنة إلى مرفأ بيروت وتتبع التحذيرات المتكررة بالخطر للجهات الرسمية المختلفة.
وقال التقرير إن “الأدلة تشير بقوة إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا أن يؤدي وجود نترات الأمونيوم في الميناء إلى الوفاة وتقبلوا ضمناً مخاطر حدوث الوفيات”.
ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تكليف بإجراء تحقيق في الانفجار، ودعت الحكومات الأجنبية إلى فرض عقوبات على المسؤولين تتعلق بحقوق الإنسان والفساد.
وتوقف تحقيق لبناني في الانفجار برئاسة القاضي طارق بيطار، ولم يتم بعد استجواب السياسيين وكبار المسؤولين الأمنيين، كما تم إعاقة طلبات رفع الحصانة عنهم.
وقال التقرير إن الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المؤقت حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا ووزراء سابقون مطلوبون لاستجوابهم من بيطار، فشلوا في اتخاذ إجراءات لحماية عامة الناس على الرغم من إبلاغهم بالمخاطر.
وقال الرئيس عون يوم الجمعة إنه مستعد للإدلاء بشهادته ولا أحد فوق القانون.
وأظهرت وثيقة كُشف عنها مؤخرًا، مؤرخة قبل أسبوعين بقليل من الانفجار، أن الرئيس ورئيس الوزراء تلقيا تحذيرا من المخاطر الأمنية التي تشكلها المواد الكيماوية المخزنة في الميناء وأنهما قد تدمر العاصمة.