أعلنت الإمارات العام الماضي عن اتفاق تطبيع مع الكيان الإسرائيلي لتصبح أول دولة خليجية تفعل ذلك، في حين رفضت السعودية علنًا أن تفعل الشيء نفسه حتى الآن.
في غضون ذلك، تعمل السعودية على تقارب مبدئي مع القوة السنية المنافسة تركيا، التي تشهد علاقاتها مع الإمارات توترات كبيرة، حيث تدعم أنقرة أيديولوجية إسلامية يعتبرها القادة الإماراتيون تهديدًا.
وكان للقوتين الخليجيتين بعض المصالح المتباينة في الحرب في اليمن، على الرغم من وجودهما في نفس الجانب، حيث يدعم السعوديون حزبًا إسلاميًا لا تثق به الإمارات، فيما تدعم أبو ظبي القبائل الانفصالية التي لا تتماشى مع أهداف الرياض.
وخفضت الإمارات نشاطها العسكري في اليمن في عام 2019، بينما لا تزال الرياض متورطة في الصراع.
وقال حسين إيبش الباحث أول المقيم في معهد دول الخليج العربي في واشنطن: ″لقد كان الافتراض الشائع أن الإمارات والسعودية لديهما وجهات نظر ومصالح عالمية لا يمكن تمييزهما بشكل فعال، أو أن أبو ظبي ملحقة أو تابعة للرياض، لكن لم يكن هذا الحال أبدًا”.
وفي أوائل يوليو، رفعت السعودية الرهان من خلال إنهاء التعريفات التفضيلية للسلع المصنوعة في المناطق الحرة أو التابعة لمصنّعين إسرائيليين، والتي يُنظر إليها أيضًا على أنها طلقة مباشرة في وجه الإمارات، وهي مركز المنطقة الحرة في المنطقة، فيما أعقبت هذه الخطوة حملة سعودية عبر تويتر لمقاطعة البضائع الإماراتية.
وجاء ذلك على الرغم من حقيقة أن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الصين من حيث قيمة الواردات.
وقال أمير خان كبير الاقتصاديين في البنك الوطني السعودي ″كانت الفكرة في السابق هي إنشاء سوق خليجي، لكن الآن هناك إدراك بأن أولويات السعودية والإمارات مختلفة للغاية”.
وأضاف”هذه اللائحة تضع الجسد على عظم هذه الخلافات السياسية”.
ويقول محلل الطاقة إن التوترات الأساسية بين السعودية والإمارات ”لم تختف”.
وتم التوصل إلى اتفاق أوبك منتصف يوليو، وأشاد وزيرا الطاقة السعودي والإماراتي ببعضهما البعض وعمل مجموعة منتجي النفط.
ومع ذلك، فإن المنافسة الاقتصادية – في وقت تكون فيه عائدات الدول المنتجة للنفط متقلبة للغاية- ليس من المرجح أن يختفي في أي وقت قريب.
وقال توبياس بورك، زميل باحث متخصص في شؤون الخليج في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: ”لقد خرجنا من هذا الوباء حيث تحتاج كل دولة في العالم إلى إيجاد طريقة للتعافي الاقتصادي، لكن بالنسبة للأنظمة الملكية الخليجية، وخاصة بالنسبة لأبو ظبي والسعودية، فإن ذلك يفاقم من حقيقة أنها تتعرض أيضًا لضغوط لاكتشاف طريقة لتحويل اقتصاداتها والابتعاد عن الاعتماد على النفط”.
وتابع بورك ”في تلك البيئة، بصراحة، سيهتم الجميع بالمرتبة الأولى، وعلى الرغم من كل الصداقة الحقيقية والاصطفاف البراغماتي المستمر، عندما يتعلق الأمر بالمسائل الاقتصادية، تنتهي الصداقة في مرحلة ما وتصبح تتعلق بالاعتناء بنفسك”.
وبالنسبة للبروفيسور الإماراتي عبد الخالق عبد الله، فإن ”التنافس أقوى من المصطلح” لوصف ما يجري بين البلدين.
وقال: ”يمكن أن تكون منافسة محكومة ومدارة وودية، أو يمكن أن تخرج عن السيطرة، وسنراها (المنافسة) تتكثف في الأشهر والسنوات القادمة”.
وأضاف “ما زلنا في أول خمس دقائق من المنافسة، ولا نعرف كيف ستتطور، وقد يكون لها بعض التأثير على القضايا السياسية التي تربط البلدين معًا، وبعض التداعيات السياسية”.
وتابع بورك ”من الواضح أن هناك العديد من المجالات التي يسيرون فيها في مسار تصادمي في المجال الاقتصادي”.