أكدت منظمة حقوقية دولية ارتفاع تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية بنسبة 148% خلال عام 2021.
وأوضحت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، في تقرير اطّلع عليه موقع “الرأي الآخر”، أن السلطات السعودية أعدمت 67 شخصًا عام 2021 ارتفاعًا من 27 عام 2020.
وأكدت أن “انخفاض أرقام الإعدامات المنفذة في ٢٠٢٠، والذي تغنت به هيئة حقوق الإنسان الرسمية، انكشف جليًا في ٢٠٢١، بارتفاع أرقام الإعدام من ٢٧ إلى ٦٧ حالة إعدام، بنسبة ١٤٨% مقارنه بالعام ٢٠٢٠”.
وشددت المنظمة على أن “عودة إعدامات السعودية في 2021، تشير إلى استهتار السعودية بالدماء، وأن انخفاض الإعدام في ٢٠٢٠، لم يكن نتيجة سياسات استراتيجية لتقليصه، وإنما كان بإرادة شخصية من ولي العهد محمد بن سلمان، الذي كان منهمكا في ترميم صورته الملطخة بانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وأشارت إلى أنه “خلال الثلاث سنوات الأخيرة كان الإعدام بين شد وجزر بشكل لافت، إذ بدأ بالتصاعد مع وصول الملك سلمان للحكم في ٢٠١٥، وسجل أعلى رقم في ٢٠١٩، وانخفض في ٢٠٢٠، وعاد للارتفاع في ٢٠٢١، مما يشير إلى تخبط السعودية في التعامل مع تطبيق هذه العقوبة”.
وأضافت “وعد محمد بن سلمان في أبريل ٢٠١٨ بتخفيض استخدام عقوبة الإعدام بشكل كبير، ولكن منذ ذلك الحين، نفذت السعودية ٣٨٧ عملية إعدام، نصفهم تقريبا لم توجه لهم تهما من الأشد خطورة”.
وتتهم منظمات حقوقية السلطات السعودية باستخدام عقوبة الإعدام (حكمًا وتنفيذًا) ضد خصومها السياسيين، إذ حكمت على عشرات المعارضين بالإعدام خلال السنوات الماضية.
ووثّقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أسماء 40 سعوديًا، وأردني واحد، مهددون بالإعدام في السعودية، بينهم أربعة قاصرين.