قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الوقت حان لزيادة سعر الخبز المدعوم في البلاد، ومعاودة النظر في القضية لأول مرة منذ عام 1977 عندما تراجع الرئيس آنذاك أنور السادات عن ارتفاع الأسعار في مواجهة أعمال الشغب.
ولم يحدد السيسي مقدار أي زيادة محتملة، لكن أي تغيير في نظام الدعم الغذائي في أكبر مستورد للقمح في العالم سيكون حساسًا للغاية.
وكان الخبز هو الكلمة الأولى في شعار الثورة المصرية عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، حين كان يهتف المتظاهرون “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية”.
ويُباع الخبز حاليًا بسعر 0.05 جنيه مصري (0.0032 دولارًا) للرغيف لأكثر من 60 مليون مصري، يتم تخصيص خمسة أرغفة يوميًا بموجب برنامج دعم مترامي الأطراف يشمل أيضًا المعكرونة والأرز، ويتكلف مليارات الدولارات.
وقال السيسي في افتتاح مصنع لإنتاج المواد الغذائية “حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخمسة قروش. قد يقول لي البعض أن أترك هذا لرئيس الوزراء، لوزير التموين (لرفع السعر)؛ لكن لا، سأفعل ذلك أمام بلدي وشعبي”.
وأضاف “لا يصدق بيع 20 رغيفًا بسعر سيجارة”.
وتم الاتفاق على إجراء تغييرات سابقة في برنامج الدعم، والتي تسببت في أعمال شغب قاتلة بشأن الخبز في عام 1977، كجزء من صفقة قرض الرئيس السابق أنور السادات مع صندوق النقد الدولي.
ولجأت حكومة السيسي أيضًا إلى صندوق النقد الدولي، الذي منح قرضًا بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016 وقرضًا لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار العام الماضي، لكنها حددت أن دعم المواد الغذائية يجب أن يصل فقط لمن هم في أمس الحاجة إليه.
كما تطلب برنامج القرض ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.
وقال السيسي: “أنا لا أقول إننا نجعلها أكثر تكلفة بشكل ملحوظ، لتصل إلى 65 أو 60 قرشًا، ولكن (زيادة السعر) ضروري. لا شيء يبقى راكدًا مثل هذا لمدة 20 أو 30 عامًا”.