استمعت المحكمة العليا في لندن إلى أن الملاحظات حول المناقشات بين خبير في حقوق الإنسان وأحد الشركاء السابقين لشركة “ديكرت” الدولية حول أوضاع السجون في الإمارات.
وتواجه الشركة شكوى من المحامي الأردني كرم الصادق – المسجون في رأس الخيمة منذ 2014 – بمسؤوليته المزعومة عن اعتقاله واختطافه وتدبير احتجازه غير القانوني ومن المقرر الاستماع إلى المحاكمة في أكتوبر 2022.
ويدعي المحامي أن ، الرئيس السابق لجرائم ذوي الياقات البيضاء في شركة ديكرت، “نيل جيرارد”، والشريك السابق “ديفيد هيوز” وشريكته الحالية “كارولين بلاك”، مسؤولون عن “أخطاء جسيمة” ضده وضغط عليه لتقديم “أدلة كاذبة” من خلال التهديد بسجن زوجته، فيما ينفي المتهمون “بأقوى العبارات الممكنة” ارتكابهم أي أعمال غير قانونية.
وتقول مجلة “لو غازيت” المختصة في الشؤون القانونية إنه تم تكليف الخبير الحقوقي “آلان ميتشل” في عام 2015 “بإصدار تقرير يفيد بأن الظروف في السجن كانت مناسبة ولا تنتهك حقوق الإنسان للمحتجزين”، حسب زعم المحامي.
ومع ذلك، عندما زار “ميتشل” السجن وخلص إلى وجود “انتهاك واضح” لحق المحامي المدعي في التحرر من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، “رفض كتابة التقرير الذي طلب منه ديكرت”، كما يُزعم.
كما استمعت المحكمة العليا في لندن إلى أن الملاحظات من الفترة التي كان فيها ميتشل يحقق في “حالة حقوق الإنسان في سجون رأس الخيمة الواقعة شمال الإمارات تم إزالتها من دفتر ملاحظات هيوز”.
وقال “جون بريسبي كيو سي”، عن المحامي، إن إحدى الصفحات “التي تغطي على ما يبدو اجتماع هيوز مع “ميتشل” لم تعد متوفرة”.
وأضاف: ربما أراد أحد مستشاري حاكم رأس الخيمة ملاحظة أخرى عن اجتماع هيوز مع بوكانان – والذي سجل أن الخبير اعتبر أن هناك “انتهاكًا واضحًا” للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأن الصادق كان “ فعليًا في الحبس الانفرادي ” – تمت إزالته ‘من ملف ديكرت، استمعت المحكمة أيضًا.
ووافقت المحكمة العليا أمس على أمر موافقة يتعين على جيرارد بموجبه تقديم إفادة شاهد توضح تفاصيل سرقة هاتف محمول كان يستخدمه في الوقت الذي يُزعم فيه اختطاف الصادق في دبي وما إذا كان قد تم الإبلاغ عن السرقة للشرطة.
واحتفظ القاضي موراي بالحكم على ما إذا كان الصادق يمكنه تعديل قضيته المرفوعة لتشمل مزاعم بأن ديكرت وجيرارد كانا مسؤولين عن محاولات اختراق محاميه والحصول على معلومات سرية بشكل غير قانوني.