استنكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عمليات الإعدام الأخيرة لعشرة سجناء في اليمن على أيدي مسلحين مدعومين من السعودية، قائلا إنه يجب تقديم الجناة إلى العدالة.
وصرح ستيفان دوجاريك خلال إيجاز صحفي “إننا ندين عمليات الإعدام بإجراءات موجزة بحق 10 أفراد من قوات الأمن المحلية التي وقعت في محافظة الحديدة في 13 نوفمبر”.
وأفادت حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية أن مرتزقة سعوديين أعدموا الضحايا في مدينة الحديدة الساحلية الغربية يوم السبت وقطعوا جثثهم.
كما أدانت الحكومة التي تديرها جماعة أنصار الله الحوثية عمليات الإعدام ووصفتها بـ “جريمة حرب” وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقال دوجاريك: “ترقى هذه الانتهاكات إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي يجب التحقيق فيها بشكل سريع وشامل وتقديم الجناة إلى العدالة”.
كما دعا “جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع الظروف”.
وشنت المملكة العربية السعودية، بدعم من حلفائها الإقليميين والغربيين، حملة عسكرية مدمرة ضد جارتها الجنوبية في مارس 2015 بهدف إعادة تثبيت النظام السابق المدعوم من الرياض.
ولم تحقق الحرب أهدافها، رغم مقتل عشرات الآلاف من اليمنيين وتحويل الدولة العربية الفقيرة إلى مسرح لما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض.
وطوال فترة الحرب، دعمت الولايات المتحدة المملكة وسلحتها.
وعلى الرغم من وعده في فبراير بإنهاء “كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة”، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا على شراء أسلحة للسعودية بقيمة 650 مليون دولار.
وقبل أيام، قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن قواته تعيد انتشارها تماشيًا مع استراتيجيتها لدعم القوات اليمنية، “لكنها لم تنسحب”.
وقالت مصادر أمنية يمنية لـ”رويترز” إن الجيش السعودي انسحب من قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة البريقة في مدينة عدن الساحلية الجنوبية وسحب القوات والمعدات والمدفعية الثقيلة.
وقالت المصادر إن بعض القوات والمعدات تم تحميلها في سفن حربية في ميناء عدن بينما غادر البعض الآخر مطار المدينة. فيما قال شهود إن قوافل طويلة للجيش السعودي شوهدت، الثلاثاء، متوجهة من قاعدة البريقة العسكرية إلى ميناء عدن.