شدوى الصلاح
وصف أحد مؤسسي حزب التجمع السعودي المعارض الدكتور عبدالله العودة، الأحكام الصادرة بحق 69 أردنيا وفلسطينياً، بينهم 10 سعوديين، والتي وصل بعضها إلى 22 عاما، في القضية المرتبطة بحركة حماس، بأنها أحكام ظالمة وجائرة.
وقال في حديثه مع الرأي الآخر، إن الأحكام الصادرة أمس الأحد 8 أغسطس/آب، من المحكمة الجزائية السعودية، تجري ضمن سياق استهداف القضية الفلسطينية ورموزها، وخيانة قضايا الأمة، وتأتي ضمن التعاون الأمني السعودي مع الاحتلال الإسرائيلي.
وربط العودة، بين الأحكام الصادرة واستعانة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشركات تصدر برامج تجسس إسرائيلية يستخدمها لملاحقة معارضيه، قائلاً: “يبدو أن شركات التجسس وأدواتها مهمة لولي العهد لاستهداف الشعب والمواطنين كما أثبتت التقارير الدولية”.
وأوضح أن الفلسطينيين والأردنيين المحكومين بأحكام سجن ظالمة أمامهم آليات الضغط الدولي واللجوء إلى منظمات حقوق الإنسان والضغط القانوني والدعاوي القانونية لملاحقة منتهكي حقوقهم دولياً والخلاص من قمع النظام السعودي.
يشار إلى أن السعودية أوقفت الأردنيين والفلسطينيين المقيمين لديها في شباط/ فبراير 2019، بينهم ممثل حركة حماس السابق لدى المملكة محمد الخضري، بتهمة تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية، وهو ما ينفيه المعتقلين.
وقضت أمس المحكمة الجزائية السعودية المختصة بجرائم الإرهاب سيئة السمعة -بحسب توصيف منظمتي رايتس ووتش والعفو الدولية المعنيتان بحقوق الإنسان-، بالحبس 15 عاما على ممثل حركة حماس لديها محمد الخضري مع إعفاء لنصف المدة (7 أعوام ونصف العام).
كما حكم على “هاني” نجل الخضري بالسجن 3 سنوات، ومحمد العابد وحكم عليه بالسجن 22 عاما، و محمد البنا بـ 20 عاما، وأيمن العريان 19 عاما، ومحمد الكرد 6 أعوام، ومحمد قفه 5 أعوام، ومحمد فطافطة 6 أشهر.
ومؤخراً، كشف تحقيق مشترك أجرته وسائل إعلام أجنبية ومنظمات غير ربحية، استخدام دول عدة بينها السعودية والإمارات برامج تجسس إسرائيلية للتجسس على الناشطين والصحفيين والمعارضين بالداخل والخارج.
وأظهر التحقيق عن تسرب واسع لأكثر من 50000 رقم هاتف لأهداف محتملة للمراقبة، ومن بينهم رؤساء دول وناشطين حقوقيين وصحفيين، تم اعتبارهم موضع اهتمام منذ العام 2016، بمن فيهم عائلة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي اغتيل في قنصلية بلاده في إسطنبول بالعام 2018.