أقر مجلس العموم الكندي بالإجماع مشروع قانون قدّمته كتلة “كيبيكوا” (Quebecois) يطالب الحكومة بمنح الجنسية للمدون السعودي المسجون رائف بدوي.
وقدم المختص بالهجرة وحقوق الإنسان في الكتلة الكسيس برونيل دوسيب الاقتراح في مجلس العموم الكندي.
وكتبت برونيل دوسيب على تويتر: “مسرور جدًا لأن المجلس وافق على الطلب بالإجماع”.
وكان من المفترض أن يُفرج عن بدوي أمس 28 فبراير/ شباط 2022 بعد سجنه منذ عام 2012.
وفي عام 2014، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات و1000 جلدة وغرامة قدرها مليون ريال سعودي بعد انتقاده رجال الدين في البلاد.
وتلقى 50 جلدة علانية في عام 2015، لكن لا توجد تقارير عن عمليات جلد إضافية، بحسب محاميه إيروين كوتلر.
وتم تمرير اقتراح مماثل للكتلة في عام 2021 بالإجماع لمطالبة وزير الهجرة باستخدام سلطته التقديرية لمنح الجنسية الكندية لبدوي، لكن هذا لم يحدث.
وقالت برونيل دوسيب “الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لرائف بدوي”.
وتعيش زوجة بدوي، إنصاف حيدر، وأطفالهما في مدينة كيبيك في كندا.
وقال وزير العدل الكندي السابق إروين كوتلر، الذي عمل مستشارًا قانونيًا دوليًا لأسرة بدوي، إنه لا تزال هناك عقبات قانونية يتعين على السلطات السعودية إزالتها حتى تتمكن الأسرة من إحضاره إلى كندا.
وأضاف “سيحتاجون إلى المصادقة على أن القيود الأخرى التي وُضعت في الحكم الأولي لم تعد سارية”. ويشمل ذلك الغرامة وحظر السفر لمدة 10 سنوات.
وتابع كوتلر: “هذا شيء تنتظره [أسرته] بشدة الآن منذ 10 سنوات. لقد رأيت ذلك بنفسي ورأيت الأطفال، فقد كان العيش في ظل الحرمان من والدهم صعبًا للغاية”.
وعلى الرغم من أن التقدم كان بطيئًا، فقد يرغب المسؤولون السعوديون في الظهور بمظهر الرحمة في الإفراج عن بدوي الآن، وفقًا لسيلفانا البابا الدويهي، الباحثة في مركز أبحاث المجتمع والقانون والدين بجامعة شيربروك.
وقالت إن “ولي العهد [محمد بن سلمان] لديه هذا الطموح لإصلاح صورته وصورة المملكة التي شوهت إلى حد كبير بعد اغتيال [جمال] خاشقجي في عام 2018 “.