وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطوة من وزارة العدل لإجراء “مراجعة جديدة” للوثائق السرية حول هجمات 11 سبتمبر 2001، والتي تعتقد عائلات الضحايا أنها يمكن أن تفصل الروابط بين الخاطفين التسعة عشر والسلطات السعودية.
وفي الأسبوع الماضي، أبلغت عائلات المئات من ضحايا 11 سبتمبر الرئيس الأمريكي أنه غير مرحب به في الأحداث التذكارية لهذا العام بمناسبة الذكرى العشرين للهجمات ما لم يرفع السرية عن أدلة يمكن أن تربط السعودية بالهجوم.
وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض: “كما وعدت خلال حملتي، فإن إدارتي ملتزمة بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون، والالتزام بالتوجيهات الصارمة الصادرة خلال إدارة أوباما وبايدن بشأن التذرع بامتياز أسرار الدولة”.
وأضاف بايدن “في هذا السياق، أرحب بإيداع وزارة العدل اليوم، والذي يلتزم بإجراء مراجعة جديدة للوثائق التي سبق للحكومة أن أكدت امتيازاتها، والقيام بذلك في أسرع وقت ممكن”.
وفي وقت سابق أمس، كتب المدعي الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك إلى القضاة المشرفين على الدعوى القضائية التي رفعتها عائلات 11 سبتمبر ضد السعودية لإبلاغ الأطراف بأن “مكتب التحقيقات الفيدرالي قرر مراجعة تأكيدات الامتياز السابقة لتحديد معلومات إضافية مناسبة للإفصاح”.
وأضاف أن “مكتب التحقيقات الفدرالي سيكشف مثل هذه المعلومات على أساس متجدد بأسرع ما يمكن”.
وأشار بريت إيجلسون، الذي قُتل والده بروس إيجلسون في الهجمات، وكان مناصرًا للعائلات، إلى أنه سيظل متشككًا حتى يتم الإفراج عن الوثائق.
وقال إيجلسون لوكالة رويترز للأنباء “نحن نقدر اعتراف الرئيس بايدن بأسرنا اليوم ونحن نسعى لتحقيق العدالة والمساءلة ضد السعودية، لكن لسوء الحظ، سمعنا الكثير من الوعود الفارغة من قبل”.
وجددت المجموعات العائلية مساعيها لرفع السرية عن وثائق 11 سبتمبر / أيلول السعودية بعد أن أصدرت الحكومة الفيدرالية تقريرًا استخباراتيًا في مارس / آذار قال فيه إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل جمال خاشقجي.
وفي سبتمبر / أيلول الماضي، أمر قاضٍ أمريكي السعودية بإتاحة 24 مسؤولاً حاليًّا وسابقًا، من بينهم سفير سابق لدى الولايات المتحدة، للاستجواب في الدعوى القضائية.
وبينما يتم الاحتفاظ بمحتويات الإفادات طي الكتمان، تقوم العائلات بتكثيف جهود متجددة لجعل واشنطن تزيل السرية عن الأدلة في القضية المرفوعة ضد الرياض وتنشر نتائج التحقيق في التواطؤ السعودي في الهجمات، ولاسيما أن 15 من الخاطفين التسعة عشر سعوديين.
ومع ذلك، نفت الرياض منذ فترة طويلة تورطها في الهجمات، التي قتل فيها ما يقرب من 3000 شخص عندما تحطمت طائرات مخطوفة في مركز التجارة العالمي في نيويورك، والبنتاغون خارج واشنطن، وحقل في غرب ولاية بنسلفانيا.
وفي عام 2016، صوت مجلسا الكونغرس الأمريكي لإلغاء حق النقض الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع القانون الذي يمنح عائلات 11 سبتمبر الحق في مقاضاة السعودية.