اتهم مسؤولون في الجالية اليهودية في بولندا الحكومة الإسرائيلية بإثارة أزمة بشأن تصديق البرلمان البولندي على قانون من شأنه الحد من دعاوى إعادة ممتلكاتهم التي استولى عليها النازيون.
ويسري القانون الذي وقّع عليه الرئيس البولندي أندريه دودا على كل من تم الاستيلاء على ممتلكاته خلال الحقبة الشيوعية، وليس على اليهود فقط.
ويمنع القانون، الذي تم تمريره الأسبوع الماضي، تقديم دعاوى للمطالبة بملكية العقارات لما قبل 30 عامًا، مما يعني أن إجراءات الاسترداد التي تنطوي على قرارات اتخذت خلال الحقبة الشيوعية سيتم رفضها.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن دولة الاحتلال “لن تساوم على ذكرى المحرقة”.
وأضاف أن بولندا تعلم أن إلغاء القانون هو “الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”.
ومع ذلك، انتقد مسؤولون في الجالية اليهودية في بولندا تعليقات لبيد.
وقال إدوارد أودونر، عضو الجمعية اليهودية الاجتماعية الثقافية في بولندا، للقناة 12 الإسرائيلية إنه لا يفهم الضجة التي يثيرها الكيان الإسرائيلي، محذرًا من أن ذلك لن يعطي سوى فرصة لمعاداة السامية بذريعة معارضة الاحتلال.
وأوضح أن “الجالية اليهودية لم تتأثر بهذا القانون”.
وأضاف “لقد حصلنا على الممتلكات التي أردناها بمساعدة المحاكم المدنية، ومعظم الأشخاص الذين كانت لديهم ممتلكات قبل [الحرب العالمية الثانية] استعادوها. من المهم أن ندرك أن هذا قانون ينطبق على الجميع وليس فقط اليهود”.
أما جوني دانيلز، رئيس منظمة يهودية في بولندا معنية بإحياء ذكرى “المحرقة”، فقال للقناة 12 إن الجاني في هذه الأزمة هو الكيان.
وأضاف “لدي منظمة تركز على إحياء ذكرى المحرقة، ونعمل مع الأشخاص الذين ساعدوا اليهود وأنقذوهم أثناء الحرب، ونعمل مع السلطات أيضًا، ولا نبحث عن مشاكل. يجب أن ندرك أن هذا القانون ينطبق على الجميع في بولندا وليس ضد اليهود”.