نُظمت في نيجيريا مسابقة لاختيار أطباء استشاريين ومتخصصين للعمل في السعودية، في وقت أنهت المملكة عقود آلاف العاملين اليمنيين في وزارة الصحة السعودية.
واستهدفت السعودية، وفق وسائل إعلام نيجيرية، الاستشاريين والمتخصصين في جميع المجالات الطبية باستثناء الأطباء النفسيين.
وكان من بين الحاضرين في المقابلة استشاريون طبيون وأطباء في مختلف مجالات الاختصاص.
وقال متقدمون إن كل شخص منهم دفع جمعت TheCable أن كل متقدم دفع 10 آلاف نيرة نيجرية (90 ريالًا سعوديًا أو 25 دولارًا) كرسوم طلب، وبعد ذلك قدّموا الشهادات الطبية والسيرة الذاتية والوثائق الأخرى.
وبعد دفع الرسوم، فحصت لجنة من الموظفين السعوديين أهلية الأطباء إلى العمل.
ووصف أحد المتقدمين المتخصصين في أمراض الدم مقابلته مع اللجنة بأنها “أقصر مقابلة في حياتي”.
وقال: “أريتهم المستندات الأصلية قبل الدخول وقدمت أيضًا النسخ المكررة التي أخذوها، وبعد سداد المبلغ، تم نقلي إلى الداخل لإجراء المقابلة”.
وأضاف “استغرقت المقابلة دقيقة واحدة، وأعتقد أنها أقصر مقابلة في حياتي”.
وتابع “سمعت عن مثل هذه التجنيد منذ فترة لكنني لم أتقدم بطلب، هذه المرة الأولى بالنسبة لي”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تستقطب فيها السعودية الأطباء النيجيريين بعروض عمل.
وفي مارس 2019، تم إجراء مقابلات مماثلة في فندق شهير في مدينة لاغوس، وأخرى في أبوجا.
وفي ذلك الوقت، قال كريس نجيجي وزير العمل والإنتاجية النيجيري إنه: “لا حرج في مغادرة الأطباء لنيجيريا، حيث يوجد في البلاد عدد أكثر من كافٍ من العاملين في المجال الطبي”.
وأضاف نجيجي “هناك فائض في بلادنا في مهنة الطب، ولا حرج في سفرهم للخارج”.
لكن تحققًا أجرته صحيفة “TheCable” النيجرية كشف أن ادعاء الوزير غير صحيح.
وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن نيجيريا من بين البلدان التي لديها نسبة سيئة للغاية من الأطباء إلى المرضى اعتبارًا من عام 2013، وهي أحدث البيانات.
وتأتي عملية التجنيد السعودية الأخيرة للأطباء النيجيريين وسط إضراب مستمر من الرابطة النيجيرية للأطباء المقيمين.
وبدأ الأطباء الإضراب في 1 أغسطس / آب بسبب “عدم انتظام دفع الرواتب”، من بين أمور أخرى.
وانتهت جهود مجلس النواب للتوسط بين الحكومة الفيدرالية والرابطة إلى طريق مسدود.
وعلى مر السنين، شارك الأطباء في إضرابات من أجل تحسين ظروف الرفاهية وزيادة المخصصات لقطاع الصحة.
وفي أبريل/ نيسان، شرع الأطباء المقيمون في إضراب احتجاجًا على رواتبهم السيئة وظروف الخدمة.
وقبل ذلك الوقت، كان الأطباء شاركوا في إجراء مماثل في سبتمبر 2020 وسط ارتفاع حالات كوفيد-19.
وذكرت الصحيفة النيجيرية أن طبيبًا نيجيريًا يحصل على 5000 نيرة (12 دولارًا) كبدل مخاطر شهري بينما يتقاضى أعضاء مجلس الشيوخ 248 ضعفًا لشراء الصحف شهريًا.
وهذا الوضع، من بين أمور أخرى، أجبر العديد من الأطباء على مغادرة البلاد بحثًا عن فرص أفضل.
وفي عام 2018، أظهر بحث أجرته منظمة “Africa Check” أن 12 طبيبًا على الأقل يغادرون نيجيريا إلى المملكة المتحدة كل أسبوع.
وفي مطلع أغسطس/ آب الجاري، سُربت وثيقة صادرة عن وزارة الصحة السعودية تقضي بفصل جميع الأطباء اليمنيين المتعاقدين مع المملكة.
وتُظهر التوجيهات الصادرة من مدير عام صحة إمارة الباحة غربي الرياض، بتاريخ 17/12/1442 (27 يوليو 2021) بوقف التجديد والتعاقد مع المتعاقدين اليمنيين، بناءً على توجيه من وزارة الصحة.
وأشارت مواقع يمنية إلى أن قرارًا صدر قبل أيام بتسريح العمال اليمنيين في المناطق الجنوبية للسعودية خلال مدة أقصاها 4 أشهر.
ولفتت إلى أن القرار المذكور طُبّق في مناطق مختلفة من السعودية.
وقالت مصادر يمنية إن: “السعودية تسعى للتخلص من العمالة اليمنية بإلغاء العقود معهم في أنحاء المملكة”.
وكانت السعودية سرّحت عشرات الآلاف من العمال اليمنيين مؤخرًا، في وقت تُشارك في الحرب الدائرة ببلادهم، مما جعل البلاد تعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم.
وكشفت مصادر إعلامية، أن التسريح الذي بدأ في مناطق جنوب السعودية، وطال عشرات الآلاف من العمال اليمنيين، بينهم 106 أكاديميين، اتسع ليشمل العاملين في المناطق الشمالية والشرقية.