دعا الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد في تونس شوقي طبيب الأمم المتحدة إلى مساعدته في إنهاء إقامته الجبرية التي فرضتها وزارة الداخلية بعد أن اقتحمت قوات الأمن مقر الهيئة وأغلقته.
وفي منشور على فيسبوك، اتهم طبيب صراحة رضا غرسلاوي، المسؤول عن إدارة وزارة الداخلية، بارتكاب جريمة الإخفاء القسري ضده وانتهاكات أخرى لحقوقه الإنسانية والمهنية.
وقال طبيب: “في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات لحقوقي المدنية والمهنية نتيجة قرار جائر اتخذه الوزير المسؤول عن إدارة شؤون وزارة الداخلية الذي أمر بوضعي رهن الإقامة الجبرية حتى دون السماح لي بالحصول على نسخة من الأمر ذي الصلة”.
وأضاف “بمساعدة محامٍ في سويسرا، قدمتُ في 24 آب / أغسطس 2021 شكوى أولى أمام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وثانية أمام مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة، ومحامون في جنيف، ضد رضا غرسلاوي الوزير المسؤول عن إدارة شؤون وزارة الداخلية، وكل من يثبت تورطه في جريمة الاختفاء القسري وعدد من الجرائم الأخرى التي ارتكبت ضدي؛ وليفترض الجميع مسؤولياته”.
وقبل أيام، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة أنور بن حسن، أمين عام الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، فيما أغلقت السلطات مقر الهيئة ووضعت رئيسها السابق، طبيب، قيد الإقامة الجبرية.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن اتخذ سعيد إجراءات استثنائية في 25 تموز / يوليو، أبرزها تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة ورفع الحصانة عن النواب.
وتزامنت هذه القرارات مع اندلاع مظاهرات في عدد من المحافظات تطالب بإسقاط نظام الحكم بأكمله.
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية إجراء سعيد، حيث اعتبر البعض القرارات الرئاسية “انقلابًا على الدستور”.