انتقدت منظمة العفو الدولية قرار تونس منع ما لا يقل عن 50 مسؤولا وسياسيا ورجل أعمال من السفر إلى الخارج منذ أن أقال الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء في البلاد الشهر الماضي وتولى السلطة التنفيذية.
وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها المملكة المتحدة إنها حددت ما لا يقل عن 50 حظر سفر تستهدف القضاة وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال والبرلمانيين.
وأضافت منظمة العفو “إن العدد الإجمالي الذي يواجه حظر السفر منذ 25 يوليو / تموز من المرجح أن يكون أكبر بكثير”.
وفي مايو/ أيار الماضي، كُشف عن وثيقة سرية تم تداولها في الرئاسة توصي فيها سعيد باستدعاء المادة 80 من الدستور للسيطرة على البلاد، بذريعة سلطات الطوارئ.
وفي يوليو، فعل سعيّد ذلك بالضبط، قائلاً إن فيروس كورونا والوضع الاقتصادي أصبحا مزريين للغاية لدرجة أنه احتاج إلى تجميد البرلمان وإقالة الحكومة، فضلاً عن إطلاق حملة لمكافحة الفساد.
وقالت مصادر إن هشام المشيشي، رئيس وزرائه المُقال، اعتُقل وضُرب على أيدي قوات الأمن بعد أن أُبلغ أنه سيتم استبداله، ولم يظهر المشيشي علنا لمدة 10 أيام بعد إعلان سعيد وكان مرتديًا واقيًا للوجه من فيروس كورونا.
وقالت منظمة العفو إن مراجعتها للقضايا الخمسين “تظهر أن الممنوعين من السفر ليس لديهم دعوى قضائية فعلية أو فتح تحقيق قضائي ضدهم”.
وذكرت أنهم علموا بالحظر عندما “أبلغهم مسؤولو أمن المطار شفهيا ولم يقدموا لهم أمرا قضائيا كما يقتضي القانون التونسي”.
وقالت هبة مرايف، نائبة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “تعليق الرئيس قيس سعيد عمل مجلس النواب إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبرراً لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو تقويض القضاء”.
وأضافت “فرضت السلطات التونسية حظر سفر غير قانوني وتعسفي على أشخاص في الأسابيع الأخيرة دون مبرر وفي غياب أي أمر قضائي، في انتهاك صارخ لحقهم في حرية التنقل”.
وتابعت “حتى في ظل ظروف استثنائية، يجب أن يكون الشخص قادرًا على رؤية الأدلة التي يستند إليها حظر السفر والطعن فيها”.
وأثار الاستيلاء على السلطة قلق حلفاء تونس الغربيين، حيث قالت الولايات المتحدة لسعيد إنهم يتوقعون منه إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي الذي كانت تتبعه.
وشجبت مجموعة حزب الشعب الأوروبي، أكبر تجمع سياسي في البرلمان الأوروبي تصرفات سعيد ووصفتها بأنها “هجوم على قلب الديمقراطية التونسية”.
ويبدو أن سعيد، الذي أثنت الإمارات ومصر على أفعاله، يحظى ببعض الدعم الشعبي ولاسيما من الشباب.
ومع ذلك، لم يُكلف الرئيس بعد رئيس وزراء جديد أو يعلن عن أي نوع من خارطة الطريق على الرغم من مطالبته من الحلفاء الغربيين واللاعبين الرئيسيين في تونس بذلك، بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل.