حثت مجموعة الدول السبع ذات الاقتصادات المتقدمة الرئيس التونسي قيس سعيد على تعيين رئيس جديد للحكومة والعودة إلى النظام الدستوري، بعد أسابيع من استيلائه على السلطة، في خطوة وصفها المعارضون بـ”الانقلاب”.
وبيان سفراء مجموعة السبع، الذي نشرته السفارة البريطانية، هو التعبير العلني الأكثر أهمية عن عدم الارتياح من “الديمقراطيات الكبرى” منذ استيلاء سعيد على سلطات الحكم في يوليو.
وقال البيان: “نحث على العودة السريعة للنظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان المنتخب دورا مهما”.
وأضاف “نؤكد على الحاجة الماسة إلى تعيين رئيس جديد للحكومة لتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والصحية العاجلة التي تواجه تونس”.
وفي مايو، كشف موقع “ميدل إيست آي” عن وثيقة سرية تم تداولها توصي سعيّد باستدعاء المادة 80 من الدستور والسيطرة على البلاد، مستشهدة بسلطات الطوارئ.
وفي أواخر يوليو، فعل سعيد ذلك بالضبط، قائلاً إن فيروس كورونا والوضع الاقتصادي أصبحا مزريين للغاية لدرجة أنه احتاج إلى تجميد البرلمان وإقالة الحكومة، فضلاً عن إطلاق حملة لمكافحة الفساد.
وفي الشهر الماضي، مدد سعيد تعليق عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى، واصفا المجلس بأنه “تهديد للدولة”.
وحتى الآن، لم يقدم سعيد خارطة طريق لخطته، مما أثار مخاوف من عودة الحكم الاستبدادي في البلاد.
وينص الدستور التونسي على أنه يمكن استخدام “الإجراءات التي يقتضيها هذا الوضع الاستثنائي”، لكن يجب التشاور مع رئيس البرلمان وإبلاغ المحكمة الدستورية.
لكن حتى الآن لم يتم إنشاء المحكمة الدستورية في تونس، وهو أحد الوعود الرئيسية التي لم يتم الوفاء بها في ثورة 2011.
وقال بيان مجموعة السبع إن تعيين رئيس للوزراء من شأنه أن “يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة”.
وأكد أن القيم الديمقراطية ستظل محورية في علاقات المجموعة مع تونس.
وأضاف “كلما أسرع الرئيس قيس سعيّد في نقل فكرة واضحة عن طريق المضي قدمًا للاستجابة لاحتياجات الشعب التونسي، كلما أسرعت تونس في التركيز على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه البلاد”.