قالت “هيومن رايتس ووتش” إن وزير الداخلية المصري وضباط جهاز الأمن الوطني نفذوا إعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء فيما يسمى بإطلاق النار.
وذكرت أن “المسلحين لم يشكلوا خطراً مباشراً على قوات الأمن أو غيرهم عندما تعرضوا للقتل خارج نطاق القضاء وغالباً ما كانوا في السجن”.
وجاء التقرير في أعقاب مقطع فيديو تم تسريبه في أغسطس يظهر أفرادًا من الجيش المصري يطلقون النار على رجل من مسافة قريبة بينما كان نائمًا، وآخر يظهر رجلًا أعزل يُطلق النار عليه من أعلى وهو يركض.
وقالت منظمة العفو في ذلك الوقت إنها أظهرت أن مصر تحتقر القانون الدولي ودعت النيابة العامة المصرية إلى فتح تحقيق.
وبين يناير / كانون الثاني 2015 وديسمبر / كانون الأول 2020، قُتل حوالي 755 شخصًا فيما يسمى بإطلاق النار، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل كثيرة عن 141 منهم، وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش.
وزعمت السلطات المصرية أن الرجال أطلقوا النار عليهم أولاً ولهذا السبب اضطروا للرد على النيران، لكن في بعض الحالات لم يكن الفيديو والأدلة الفوتوغرافية التي حللتها هيومن رايتس ووتش متسقة مع إطلاق النار المزعوم.
كما زعمت السلطات أنهم إرهابيون ومعظمهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة الآن في البلاد.
ويطرح التقرير حالة 14 قتيلاً من بين 75 رجلاً ووجد أنه لم يتم القبض على أي مشتبه بهم ولم تُصب قوات الأمن.
وطبقاً لمقابلات مع أفراد عائلاتهم، فقد تم القبض عليهم وكانوا في السجن قبل ورود أنباء عن مقتلهم.
وأفاد ثمانية من أفراد الأسرة عن رؤيتهم للعنف على أجساد أحبائهم بما في ذلك الحروق والجروح وكسور العظام وخلع الأسنان.
وقالت معظم العائلات إنهم علموا بمقتل أحبائهم من الأخبار ولم يُسمح لهم باحتضان جثثهم، وعندما حاولوا، تعرضوا للترهيب والمضايقة من ضباط الأمن الوطني.
ودعت منظمة حقوق الإنسان حلفاء مصر إلى إنهاء مبيعات الأسلحة للقاهرة وفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات، واشتراط استئناف صفقات الأسلحة بإنهاء هذه الانتهاكات.
وقال التقرير إن “الاستنتاجات المستخلصة من الحوادث الموثقة تظهر نمطاً واضحاً للقتل غير القانوني وتلقي بظلال من الشك على جميع حوادث” إطلاق النار “المبلغ عنها تقريباً.
وقال نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: “نفذت قوات الأمن المصرية منذ سنوات إعدامات خارج نطاق القضاء، بدعوى أن الرجال قتلوا في تبادل لإطلاق النار”.
وأكد أن “الدول التي تقدم الأسلحة والمساعدات الأمنية لمصر تأخرت في وقف هذه المساعدة والنأي بنفسها عن انتهاكات مصر المروعة”.