أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني نفتالي بينيت، الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، هي تصريحات “معادية للسلام”.
وأوضحت في بيانها أمس الجمعة، أن بينيت لا يضيع أية فرصة للتعبير عن أيديولوجيته الظلامية ومواقفه المعادية للسلام الداعية لتكريس الاحتلال والاستيطان، والتي لا ترفض فقط إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وإنما أيضا أي عملية سياسية مع الفلسطينيين.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن بينيت يواصل التمرد على الاتفاقات الموقعة، وأن تصريحاته المعادية للسلام تدعم اعتداءات المستوطنين المتطرفين وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين.
كما قال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، إن قيام الدولة الفلسطينية أمر حتمي، ولا ينتظر موافقة بينيت، مضيفا أنه يجب أن يعلم بينيت أن عدد دول العالم التي تعترف بدولة فلسطين أكبر وأكثر من عدد المعترفين بالكيان المحتل.
فيما اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، تصريحات بينيت “صفعة” لمن وصفهم باللاهثين وراء سراب المفاوضات العبثية، قائلا إن الدولة الفلسطينية “تنتزع ولا تُستجدى”.
ولفت إلى أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بأنه لا يسمح بأي محادثات تؤدي إلى دولة فلسطينية، “تكشف مجددا حقيقة هذا العدو وحربه ضد أرضنا وشعبنا”.
وفي نفس السياق، شددت الأمم المتحدة، أمس الجمعة على مواصلة التزامها بتحقيق مبدأ “حل الدولتين” الفلسطينية والكيان المحتل.
وأفاد نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، بأنهم اعتادوا سماع أشياء مختلفة من شخصيات وأطراف مختلفة على مرّ السنين، لكننا نواصل الالتزام بحل الدولتين، لأننا نعتقد أنها الطريقة الواقعية الوحيدة لحل المشكلات التي تواجه الطرفين.
وكان رئيس الاحتلال الصهيوني نفتالي بينيت، قال أول أمس الجمعة: “طالما أنا رئيس الوزراء فلن تكون هناك أوسلو”، في إشارة إلى اتفاقية أوسلو بين سلطات الاحتلال والسلطات الفلسطينية عام 1993، والتي تتضمن إقرار الكيان بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي.
وأشار في مقابلة أجرتها معه صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، إلى أنه من الجناح اليميني، ومواقفه لم تتغير، ومازال يعارض إقامة دولة فلسطينية، ولن يسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية، مؤكدا أنه ليس مستعدا للقاء أي من قادة السلطة الفلسطينية.
وكان بينيت، قد أعرب في أكثر من مناسبة عن رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية.
ومنذ أبريل/نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين جراء رفض سلطات الاحتلال وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.
يشار إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، والكيان الصهيوني، قد وقعا اتفاقية أوسلو عام 1993، والتي نجم عنها تشكيل سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (السلطة الوطنية)، ومجلس تشريعي منتخب للفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات.
وكان من المفترض -وفق الاتفاقية- أن تشهد الفترة الانتقالية مفاوضات بين الجانبين، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة على أساس قراري مجلس الأمن رقم “242” (الانسحاب الصهيوني من الأراضي المحتلة عام 1967)، و”338″ (إقرار مبادئ سلام عادل بالشرق الأوسط)، وهو ما لم يتم في ظل اتهامات فلسطينية للكيان بعرقلة تطبيق الاتفاق.