اتهم برلماني مصري دولة الإمارات بتمويل سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل.
وطالب النائب الناصري ضياء الدين داود، خلال جلسة البرلمان المنعقدة لمناقشة مشروع قانون الصكوك الجديد، باستبعاد “السد العالي وقناة السويس” من القانون، حتى لا يتم تداول الصكوك عليها في المستقبل.
وقال إن هذا كان محاولة لمنع الآخرين من التدخل في هذه المشاريع الكبرى.
وأضاف “هناك دول تسهم في بناء سد النهضة وعلشان مافيش عمة ودشداشة (الزى الخليجي) تمتد إلى المشروعات القومية تحت مسمى الصكوك”.
وذكرت صحيفة المصري اليوم أن رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي رد وطالب بحذف تصريحات داود من السجل.
وعلق النائب المصري والمذيع التلفزيوني المقرب من النظام مصطفى بكري بقوله: إنه “لا يصح توجيه الاتهامات جزافًا ضد أي دولة عربية لأن هذا يسيء إلينا جميعًا”.
وأضاف “الدولة المذكورة (الإمارات) أرسلت مبعوثا وزاريا إلى السودان وإثيوبيا، وقدم هذا المبعوث للقيادة المصرية تقريرًا كاملًا، وهم معنا في نفس الخندق وعلينا أن نتكاتف”.
ووافق البرلمان المصري على مشروع قانون الصكوك الذي سيسمح للحكومة المصرية بإصدار سندات سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في الأسواق المحلية والأجنبية.
وتعمل إثيوبيا على بناء سد بقيمة 5 مليارات دولار بالقرب من الحدود مع السودان تقول إنه سيوفر للبلاد الكهرباء التي تشتد الحاجة إليها، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد، فيما تعتقد مصر أنه سيقيد وصولها إلى مياه النيل.
وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على مياه النيل، حيث تتلقى حوالي 55.5 مليون متر مكعب سنويًا من النهر، وتعتقد أن ملء السد سيؤثر على المياه التي تحتاجها للشرب والزراعة والكهرباء.
وتريد القاهرة أن تضمن إثيوبيا أن مصر ستحصل على 40 مليار متر مكعب أو أكثر من مياه النيل.
وقال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن مصر تخلت عن هذا المطلب، لكن مصر تصر على أنها لم تفعل، وأصدرت بيانًا بهذا المعنى.
وهناك أيضًا مشكلة لم يتم حلها بشأن مدى سرعة ملء السد، حيث تخشى مصر إذا تم ملء السد بسرعة كبيرة، أن يؤثر ذلك على الكهرباء المولدة من السد العالي في أسوان.