قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنه يستعد لتغيير دستور البلاد، لكنه ذكر أن ذلك لن يتم “إلا من خلال الوسائل الدستورية القائمة”.
ويأتي الإعلان بعد سبعة أسابيع من استيلاء سعيد على سلطات الحكم وتعليق عمل البرلمان في خطوات وصفها منافسوه بانقلاب.
وتمثل التعليقات بيانه الأوضح حتى الآن حول ما ينوي فعله بعد ذلك، بعد أن أقسم بأنه “لا عودة” للوضع في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا قبل تدخله في 25 يوليو.
وخلال الخطاب المتلفز، قال سعيد إنه يحترم دستور 2014 الديمقراطي لكنه ليس أبديًا ويمكن تعديله.
وأضاف “التعديلات يجب أن تتم في إطار الدستور”.
وكان أحد مستشاري سعيد قال، الخميس الماضي، إن الرئيس يعتزم تعليق العمل بالدستور وتقديم نسخة معدلة عبر استفتاء، مما أثار معارضة الأحزاب السياسية والنقابة العمالية القوية في تونس.
وفي وقت سابق يوم السبت، رفض حزب النهضة الإسلامي المعتدل، وهو أكبر حزب في البرلمان المعلق الآن ولاعب رئيسي في الحكومات التونسية المتعاقبة، أي خطوة من هذا القبيل، قائلا إن الانحراف عن الدستور يعني التراجع عن الديمقراطية.
ويتزايد القلق، داخليًا وفي الغرب الذي دعم المالية العامة في تونس، بشأن نوايا سعيد منذ إعلانه في 25 يوليو/ تموز عن إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.
وعلى الرغم من أن سعيد مدد إلى أجل غير مسمى الإجراءات التي قال في البداية إنها ستستمر لمدة 30 يومًا فقط، إلا أنه لم يعين بعد حكومة جديدة أو يصدر أي إعلان واضح عن نواياه على المدى الطويل، في الوقت الذي تكافح فيه تونس لمواجهة أزمة اقتصادية متصاعدة.
وقال سعيد يوم السبت إنه على وشك تسمية حكومة جديدة.
ورغم تأييد البعض لتدخل سعيد، إلا أنه دفع تونس إلى أزمة بعد عقد من الزمان بعد أن تخلصت من الاستبداد واعتناق الديمقراطية في الثورة التي أطلقت شرارة سلسلة من الانتفاضات في جميع أنحاء المنطقة.
وتنص المادة 144 من الدستور على أن تعديل الوثيقة لا يمكن طرحه للاستفتاء إلا إذا تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل ثلثي أعضاء البرلمان، وهي مؤسسة وصفها سعيد الشهر الماضي بأنها “خطر على الدولة”.
وتم انتخاب مجلس النواب الحالي في 2019، بعد أسبوع من انتخاب سعيد، ولا يملك الرئيس سلطة حل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة، لكن بعض الأحزاب في الغرفة شديدة الانقسام أشارت إلى أنها تستطيع القيام بذلك بنفسها.