قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لن يعقد صفقات مع من وصفهم بـ “الخونة”.
وأضاف، في فيديو بثته الرئاسة على الإنترنت، “لن أتعامل مع الخونة ومن يدفع أموالا للإساءة إلى بلدهم.. لا حوار معهم”.
جاء ذلك في أعقاب حديث وسائل إعلام محلية عن أن حزب النهضة، أكبر حزب في البرلمان المُعلق، دفع لشركة ضغط أجنبية، وهو ما نفاه الحزب بشدة.
وقال سعيد في الفيديو، دون أن يذكر حزب النهضة، “دفعوا قرابة 3 ملايين دينار [1.07 مليون دولار] لجماعات ضغط أجنبية للإضرار ببلدهم”.
وفي 25 يوليو، تذرّع الرئيس التونسي قيس سعيد بالمادة 80 من الدستور لإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن الوزراء، وتعيين نفسه رئيسًا للسلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لكنه لم يعين رئيس الوزراء بعد.
وقال أحد مستشاريه الأسبوع الماضي إنه كان يخطط لتعليق الدستور وتقديم نسخة معدلة من أجل الاستفتاء العام.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل هذا النهج في اليوم التالي، وقال سعيد بعد ذلك إن أي تعديلات على الدستور يجب أن تتم ضمن الإطار الدستوري الحالي.
وحث الاتحاد والنهضة والأحزاب السياسية والدول الغربية الأخرى التي دعمت المالية العامة التونسية سعيّد على الإسراع بتسمية حكومة جديدة والعودة إلى النظام الدستوري.
وقال سعيد في تصريحاته: “الحكومة مهمة. لكن الأهم هو كيف ستعمل هذه الحكومة”.