كشفت دراسة جديدة أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنفقت ما يصل إلى 7 مليارات دولار على المقاولين الذين “استغلوا ظروف الحرب” في أعقاب 11 سبتمبر / أيلول.
ويمثل الرقم ما يصل إلى نصف إنفاق وزارة الدفاع البالغ 14 مليار دولار منذ بدء الحرب في أفغانستان في عام 2001 وانتشار ما سُمي “الحرب على الإرهاب” عالميًا، وفقًا لمشروع تكاليف الحرب بجامعة براون.
ووجدت أبحاثها أن المتعاقدين استخدموا الاندفاع العسكري “لزيادة ثقل الحكومة أو الانخراط في عمليات احتيال صريحة” وسط طلب البنتاغون للمساعدة السريعة و “إشراف أقل صرامة”.
وذهب ما يصل إلى ثلث النفقات الممنوحة للمقاولين إلى خمس شركات فقط: لوكهيد مارتن، وبوينغ، وجنرال دايناميكس، ورايثيون، ونورثروب غرومان.
وقالت الدراسة إن شركة لوكهيد مارتن وحدها تلقت 75 مليار دولار في السنة المالية 2020، وهو ما يمثل أكثر من 150٪ من ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية البالغة 44 مليار دولار لذلك العام.
ومع استكمال الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان الشهر الماضي، ومحاولة تحويل موقفها العسكري بعيدًا عن الحرب، هناك سبب منطقي جديد قائم بالفعل لمواصلة الإنفاق الضخم.
وقالت الدراسة: “مع تقليص الولايات المتحدة لحجم وجودها العسكري في العراق وأفغانستان، أصبحت التقديرات المبالغ فيها للتحديات العسكرية التي تفرضها الصين هي الأساس المنطقي الجديد للاختيار في الحجج لإبقاء ميزانية البنتاغون عند مستويات عالية تاريخيًا”.
وأضافت أن “المقاولين العسكريين سيستمرون في جني الأرباح من هذا الإنفاق المتضخم”.