كشف منظمة “القسط” لحقوق الإنسان عن بعض تفاصيل جلسة الاستئناف التي عُقدت للناشط السعودي المعتقل عبد الرحمن السدحان قبل أيام.
وأوضحت المنظمة، في تصريح مقتضب عبر صفحتها بتوتير، أن السدحان قدّم في جلسة الاستئناف دفوعَه الإضافية للمحكمة.
وبيّنت أن السدحان يواجه تُهمًا تتعلق بنشاطه السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت “القسط” إلى أن التُهم الموجهة للسدحان اعتمدت على “الاعترافات” المنتزَعة منه تحت التعذيب.
واحتُجز عبد الرحمن السدحان في المملكة بمارس 2018 وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا تلاها حظر سفر لمدة 20 عامًا.
وفي بيان صدر في أبريل/ نيسان، قالت منظمة MENA Rights Group غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقراً لها، إن السدحان قُدِّم للمحاكمة بتهمة تشغيل حسابين ساخرين على تويتر واتُهم بتمويل الإرهاب ودعم تنظيم داعش أو التعاطف معه وإعداد رسائل وتخزينها وإرسالها “من شأنها المساس بالنظام العام والقيم الدينية”.
وقالت المجموعة أيضا إن أسرة السدحان علمت أنه تعرض لتعذيب شديد أثناء الاحتجاز، بما في ذلك “الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب الذي تسبب في كسور العظام والجلد والتعليق من القدمين والتعليق في أوضاع مجهدة والتهديد بالقتل وقطع الرأس والشتائم والإذلال”.
وقبل أيام، حذرت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، من أنها “قلقة للغاية” بشأن ما تردد عن تعذيب السدحان.
وفي تغريدة، قالت بيلوسي، وهي ديمقراطية، إن الكونجرس سيراقب جلسة الاستئناف الأخيرة، المقرر عقدها اليوم الإثنين، و “جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام”.
وكتبت بيلوسي: “مع القلق العميق من مزاعم التعذيب أثناء احتجاز عامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان. الحكم الصادر بحقه يستمر في اعتداء السعودية على حرية التعبير”.
ودافعت بيلوسي عن السدحان منذ صدور الحكم في أبريل/ نيسان، والذي وصفته بأنه “ظلم فظيع” و”مروع”، كما نددت وزارة الخارجية بالحكم في ذلك الوقت.
وحذرت بيلوسي السلطات السعودية من أن واشنطن تراقب “عن كثب” انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.