توجه رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب إلى الولايات المتحدة على الرغم من صدور مذكرة إحضار من قاضي التحقيق على خلفية انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.
وقالت مستشارة دياب، ليلى حاطوم، إنه ليس لديه جديد ليقوله أو يفعله بالقضية حتى يقرر البرلمان مسار العمل.
وأصدر قاضي التحقيق طارق بيطار، الذي اتهم دياب بالقتل العمد والإهمال بصفته رئيسًا للوزراء عند وقوع الانفجار في أغسطس/ آب 2020، مذكرة إحضار جديدة بحقه بعد استقالته من رئاسة الوزراء إثر تشكيل حكومة جديدة.
وقال دياب إن القضاة الذين يحققون في القضية انتهكوا القوانين اللبنانية التي تتطلب ألا يكون الاستدعاء إلا بعد موافقة البرلمان.
وأدارت حكومة دياب البلاد كحكومة تصريف أعمال منذ 10 أغسطس 2020، عندما استقال وحكومته بشكل جماعي بعد الانفجار الذي دمر أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية وقتل أكثر من 210 أشخاص.
وتم إلقاء اللوم في الانفجار إلى حد كبير على الطبقة السياسية في البلاد – وكثير منهم من قادة الميليشيات خلال الحرب الأهلية 1975-1990- ويعتقد على نطاق واسع أن فسادها أدى إلى تخزين آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم في ظروف غير آمنة في قلب ميناء بيروت منذ سنوات.
وسار التحقيق في الانفجار بوتيرة شديدة الانحدار، حيث أوقف النواب التصويت على طلب قاضي التحقيق برفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن الشخصيات السياسية ومسؤولي الأمن رفيعي المستوى المشتبه بهم في القضية.
وتكافح البلاد ماليًا بالفعل، لكنها انزلقت أكثر في الاضطراب الاقتصادي منذ الانفجار.
وفقدت العملة اللبنانية 90 في المائة من قيمتها منذ أواخر عام 2019، وانتشر النقص في الوقود والأدوية والاحتياجات الأساسية على نطاق واسع.
ولم يعد لبنان قادرًا على توفير الكهرباء لمواطنيه لأكثر من بضع ساعات في اليوم، ولا يمكنه شراء الوقود اللازم لمولدات الكهرباء.
ووفي غضون ذلك، تمت تلبية عدد قليل جدًا من مطالب المجتمع الدولي لبرنامج واسع للإصلاحات، مما أعاق صرف المساعدات الخارجية.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية العام المقبل، حيث يعلق الكثيرون آمالهم على ورقة الاقتراع التي يمكن أن تجلب دماء جديدة، بينما يشكك آخرون في إمكانية حدوث تغيير ذي مغزى مع نفس النظام الانتخابي الطائفي.