مرر البرلمان الأوروبي قرارًا يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، داعيًا الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات عقابية بحق الدولة الخليجية، بما في ذلك مراجعة اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي وأبوظبي.
وأدن البرلمان الأوروبي احتجاز الحقوقي أحمد منصور وتسليم الحقوقية السعودية لجين الهذلول واستخدام برنامج التجسس بيغاسوس.
وحثّ القرار دول الاتحاد على اتخاذ عدة إجراءات عقابية بحق الإمارات، بما في ذلك عدم مشاركة الدول الأعضاء في إكسبو 2020 بدبي.
وأكد البرلمان أن أحمد منصور وجميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في الإمارات سُجنوا لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير على الإنترنت وخارج الإنترنت، وهي حقوق ليست مكرسة فقط في الصكوك العالمية لحقوق الإنسان، ولكن أيًضا في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وعبّر البرلمان عن أسفه بشدة للفجوة بين مزاعم الإمارات بأنها دولة متسامحة وتحترم الحقوق وحقيقة أن مدافعيها عن حقوق الإنسان محتجزون في ظروف قاسية.
وكرر البرلمان دعوته الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين.
ودعا السلطات الإماراتية، ريثما يتم الإفراج عنهم، إلى ضمان معاملة أحمد منصور وجميع السجناء الآخرين بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وحث على إخراج منصور من الحبس الانفرادي، والسماح لجميع السجناء بزيارات محاميهم وأسرهم بشكل منتظم وتزويدهم بالرعاية الطبية الكافية، والسماح لخبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة منصور وآخرين في السجن ومراقبة ظروف الاحتجاز، وأن يتم إجراء تحقيق شامل في جميع مزاعم التعذيب.
وأعرب البرلمان عن قلقه البالغ إزاء التقارير المستمرة، بما في ذلك من خلال الرسائل المسربة المنشورة في يوليو 2021، والتي تفيد بأن أحمد منصور ما زال في ظروف مزرية في الحبس الانفرادي.
وذكّر البرلمان السلطات الإماراتية بأن الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود يرقى إلى مستوى التعذيب؛ داعيًا السلطات الإماراتية إلى ضمان حقوق جميع المعتقلين، بمن فيهم سجناء الرأي، في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة؛ وحث السلطات على تعديل قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية والقانون الاتحادي رقم 2 لعام 2008، والتي ُتستخدم بشكل متكرر لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان، من أجل الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا السلطات الإماراتية إلى وقف مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان ورفع فورًا حظر السفر؛ بما في ذلك بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والسماح لهم بالقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان في جميع الظروف، داخل وخارج الدولة، دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر، بما في ذلك المضايقة القضائية.
ودعا نائب الرئيس إلى متابعة قضية أحمد منصور عن كثب لضمان الإفراج الفوري عنه وعن المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان؛ ودعاه، على وجه الخصوص، إلى طلب زيارات السجون للمدافعين عن حقوق الإنسان خلال زيارته القادمة إلى الإمارات والدعوة إلى تقديم تقرير إلى البرلمان حول الاجتماعات مع السلطات الإماراتية.
وطالب وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في أبو ظبي بتزويد منصور بالدعم المناسب.
وأكد ضرورة تعليق الدول الأعضاء بيع وتصدير وصيانة وتحديث تكنولوجيا المراقبة إلى الإمارات، إذا لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة وقابلة للقياس لمعالجة مثل هذه الانتهاكات.
ودعا البرلمان الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إلى اقتراح اعتماد تدابير مستهدفة من الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات، بما في ذلك اضطهاد أحمد منصور والمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي للاتحاد الأوروبي.
وشدد على أن جميع إجراءات العقوبات يجب أن تكون قائمة على الأدلة ولا تبدأ إلا عندما يمكن تحديد انتهاكات ملموسة لحقوق الإنسان؛ داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد معايير حقوقية ذات مغزى ونشرها على الملأ وقائمة بالحالات الفردية لحواره حول حقوق الإنسان مع الإمارات بهدف تمكين مناقشة حقيقية وموجهة نحو النتائج حول حقوق الإنسان.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إدراج مناقشة حول حقوق الإنسان، ولا سيما وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، كبند دائم على جدول أعمال القمة السنوية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي؛ بسبب الاستهداف غير القانوني لمئات الهواتف المحمولة عبر نظام بيغاسوس.
وكلّف البرلمان الأوروبي نائب الرئيس لطلب توضيح من السلطات الإمارات إزاء التقارير التي تفيد باستخدامها برامج التجسس لمراقبة أفراد في المملكة المتحدة، ومواطنين بالاتحاد الأوروبي أو أفراد على أراضي الاتحاد الأوروبي، وتقديم تقرير بذلك إلى البرلمان بذلك.
ودعا الدول إلى التأكد من امتثال الإمارات لاتفاقية الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة مع الاتحاد الأوروبي، ولاسيما فيما يتعلق بالنظر في حقوق الإنسان والحريات الأساسية كمعايير للإعفاء من التأشيرة.
وطالب أعضاء الجمعية العامة للإنتربول، ولاسيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى النظر على النحو الواجب في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باللواء ناصر أحمد الريسي قبل انتخاب رئاسة المنظمة في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر / تشرين الثاني.
وأشار البرلمان إلى المخاوف التي أعرب عنها المجتمع المدني فيما يتعلق بترشيحه والأثر المحتمل على سمعة المؤسسة.
ودعا البرلمان الأوروبي الشركات الدولية الراعية لإكسبو 2020 دبي إلى سحب رعايتها، وشجّع الدول الأعضاء على عدم المشاركة في الحدث؛ ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.
واستنكر البرلمان الأوروبي بشدة دور السلطات الإماراتية في تسليم الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول إلى السعودية، حيث تعرضت للسجن والتعذيب والاضطهاد بسبب الدفاع عن حقوق المرأة.
وأعرب البرلمان عن قلقه إزاء وضع المرأة في الإمارات رغم إحراز بعض التقدم، داعيًا السلطات إلى إصلاح قانون الأحوال الشخصية لمنح المرأة حقوقًا متساوية وضمان أن المرأة الإماراتية يمكنها نقل الجنسية لأبنائها على قدم المساواة مع الرجال.
ودعا الإمارات إلى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.