اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات استثنائية جديدة تعزز صلاحياته منصبه على حساب الحكومة والبرلمان، ويستطيع من خلالها إصدار تشريعات وتنفيذها.
ووردت الأحكام في سلسلة من المراسيم التي نشرت في الجريدة الرسمية وتأتي بعد نحو شهرين من تحركه لتعطيل عمل البرلمان.
وأعلن سعيد استمرار تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس النواب وأعضائه.
وأعطى الرئيس التونسي نفسه تدابير خاصة إضافية لممارسة السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية.
وأكد “مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين”.
وولى سعيّد نفسه مهمة “إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي”.
كما جاء في واجهة الجريدة أن الحكومة، التي كانت في السابق تحت رئاسة رئيس الوزراء الذي كان يعمل أمام البرلمان، سترفع تقاريرها إلى الرئيس، الذي سيعين أعضاءها ويحدد توجهاتها السياسية وقراراتها الأساسية.
وقالت الرئاسة أيضا إن أنشطة البرلمان ستظل مجمدة مع استمرار تجريد الأعضاء من حصانتهم من الملاحقة القضائية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من خروج مئات الأشخاص إلى شوارع وسط تونس احتجاجًا على انتزاع سعيد للسلطة، والذي اتهموه بأنه غير دستوري.
وفي الأسبوع الماضي، قال الزعيم التونسي إنه لن يعقد صفقات مع من وصفهم بـ “الخونة”، في إشارة على ما يبدو إلى حزب النهضة الإسلامي، وهو الأكبر في البرلمان المُعلق.
وتحكم تونس حكومات تكنوقراطية متعاقبة منذ أوائل 2020، بينما يحتل حزب النهضة غالبية المقاعد في البرلمان منذ انتخابات 2019.
وكانت آخر مرة قاد فيها حزب النهضة الحكومة في عام 2013.
ويتصاعد القلق بشأن اتجاه الأحداث في تونس على الصعيدين الداخلي وفي الغرب منذ إعلان سعيد في 25 يوليو / تموز إقالة رئيس الوزراء وتعليق البرلمان.
ورفض راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة على الفور تصريحات سعيد، وقال إنها تعني إلغاء الدستور وإن حزبه لن يقبل ذلك.
واتهم أسامة الخليفي المسؤول الكبير في حزب قلب تونس، ثاني أكبر حزب في البرلمان، سعيد في تغريدة بالقيام بـ “انقلاب مع سبق الإصرار”.
وقال “ندعو إلى اصطفاف وطني ضد الانقلاب”.