رأى مدير برنامج الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية ويليام دي هارتونغ أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوجيه مكتب التحقيقات الفيدرالي لرفع السرية عن الوثائق الرئيسية المتعلقة بعلاقة السعودية بهجمات 11 سبتمبر “أحدث مثال على رغبة إدارته الواضحة في إقامة علاقة مختلفة مع النظام السعودي عن علاقة سابقاتها”.
وأوضح دي هارتونغ أن الرئيس بايدن وضع في أول فترته حدًا لدعم الولايات المتحدة للعمليات الهجومية لقوات التحالف التي تقودها السعودية في حربها الوحشية في اليمن، بما في ذلك “مبيعات الأسلحة ذات الصلة”.
وأشار إلى أن بايدن أصدر تقييمات استخباراتية أمريكية توثق دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الأمر بقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.
وقال إنه: “لسوء الحظ، لم تفعل الإدارة ما يكفي تقريبًا لمتابعة هذه الإجراءات، إذ رفض الرئيس بايدن جهود الكونجرس لتحديد ما يعنيه بالتفصيل من خلال “مبيعات الأسلحة ذات الصلة” إلى السعودية والتي يمكن استخدامها في العمليات الهجومية، وواصلت الولايات المتحدة توفير الصيانة وقطع الغيار الضرورية لمواصلة الرياض الحرب، بما في ذلك عرض بقيمة 500 مليون دولار لدعم طائرات الهليكوبتر الهجومية التي استخدمت في حرب اليمن، تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي فقط”.
وذكر أن “أكبر عيب في سياسة بايدن تجاه السعودية، كان الفشل في استخدام كل النفوذ لوضع حد لحصارها الواردات الأساسية إلى اليمن”.
وأشار إلى أن الحصار كان “مساهماً رئيسياً في الكارثة الإنسانية في اليمن، والتي أشارت الأمم المتحدة إلى أنها أدت إلى مقتل ما يقرب من ربع مليون شخص منذ بدء حرب اليمن في مارس 2015”.
ولفت إلى أن “الحصار يستمر في إحداث أضرار حقيقية، إذ في أغسطس، بلغت واردات الوقود المسموح بها عبر ميناء الحديدة اليمني أقل من 3٪ من إجمالي احتياجات البلاد، يعود هذا المنع من الدخول لهذا الاستيراد الحيوي إلى شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2021؛ وفي فبراير/ شباط، لم يُسمح على الإطلاق بدخول أي وقود عبر الحديد”.
وأضاف “بالإضافة إلى ذلك، يواصل التحالف السعودي إعاقة الرحلات الجوية إلى المطار الرئيسي في العاصمة اليمنية صنعاء، وهو ما ترك- للعام الخامس على التوالي- ما لا يقل عن 32 ألف مريض يمني في حالة حرجة بحاجة إلى العلاج المنقذ للحياة في الخارج، منذ أول وآخر رحلة طبية في فبراير من العام الماضي”.
وكان ائتلاف يضم أكثر من 50 منظمة للسلام وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية دعا الكونغرس إلى “حظر أي مساعدة أمريكية أخرى أو دعم حرب التحالف السعودي الإماراتي والحصار المفروض على اليمن، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، والخدمات اللوجستية، وقطع الغيار، وأنشطة الصيانة”.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في وقت سابق من هذا العام، “إن الجحيم يُعاش على الأرض في أماكن كثيرة في اليمن في الوقت الراهن. يجب رفع الحصار كعمل إنساني، وإلا فإن ملايين آخرين سيقعون في أزمة”.
وقال دي هارتونغ إنه: “من غير المرجح إنهاء السعوديون الحصار دون ضغط خارجي، والولايات المتحدة في وضع جيد بشكل خاص لتطبيقه”.
من جانبه، أشار بروس ريدل من معهد بروكينغز، إلى أن الصيانة وقطع الغيار الأمريكية تمكن العمليات السعودية الهجومية في اليمن.
وقال: “يجب وقف هذه الأنشطة إذا أرادت إدارة بايدن أن ترقى إلى مستوى خطابها، ومن المؤكد أن التهديد بقطع الدعم العسكري عنهم من شأنه أن يجذب انتباه القيادة السعودية، ويمكن أن يغير سياستهم بشأن الحصار”.
وفي مايو 2021، أرسلت مجموعة من 16 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ بقيادة السناتور إليزابيث وارن خطابًا دعا الرئيس بايدن إلى إنهاء جميع الأسلحة الأمريكية والدعم العسكري للنظام السعودي.
وأكد وأكد أنه “يجب اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء الحصار المستمر لواردات الوقود الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتزايدة”.
بدوره، أعرب المبعوث الخاص لإدارة بايدن إلى اليمن تيموثي ليندركينغ عن عدم موافقته على أي إجراء من شأنه أن يعيق استيراد الإمدادات الحيوية إلى اليمن، لكن إدارة بايدن فشلت في اتخاذ خطوات قوية لدعم أقواله.
وإذا فشلت إدارة بايدن في القيام بما ينبغي عليه الضغط على الرياض لإنهاء الحصار، فإن الكونجرس بحاجة إلى التحرك.
واقترح النائب رو خانا تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني لقطع كل الدعم العسكري الأمريكي للسعودية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة وقطع الغيار والصيانة.
ورأى دي هارتونغ أن “هذا وقت مناسب وضروري إذا أرادت الولايات المتحدة أن تحدث فرقًا في إنهاء المعاناة في اليمن والمساعدة في تعزيز اتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب”.