قالت منظمتان غير حكوميتين إنهما رفعتا دعوى أمام محكمة باريس الإدارية لإصدار أوامر للجمارك الفرنسية بالكشف عن السجلات المتعلقة بصادرات المعدات الحربية، خاصة إلى السعودية والإمارات.
وقالت منظمة العفو الدولية في فرنسا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان إنهما رفعتا القضية بعد أن رفضت الجمارك الفرنسية الكشف عن وثائق بشأن بيع محتمل للأسلحة فيما يتعلق بالنزاع اليمني.
وأثارت المنظمتان مخاوف من وجوب استخدام الأسلحة الفرنسية في الصراع.
وقالوا في بيان “هذا الافتقار للشفافية عقبة رئيسية أمام الرقابة البرلمانية والقضائية والديمقراطية على صادرات الأسلحة الفرنسية”.
وأوضحت منظمات غير حكومية أن شركة الإعلام الاستقصائي ديسكلوز كانت أيضا من بين المدعين.
وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لدعم القوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران.
ويُنظر على نطاق واسع إلى الصراع الذي دام أكثر من ست سنوات على أنه صراع بالوكالة بين السعودية وإيران.
وقال محققون من الأمم المتحدة العام الماضي إن الأسلحة التي قدمتها القوى الغربية وإيران للأطراف المتحاربة في اليمن تؤجج الصراع الذي اتسم بضربات جوية دامية لقوات التحالف بقيادة السعودية وقصف للحوثيين.