عارض أفراد عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأحداث التذكارية الشهر المقبل ما لم يرفع السرية عن الوثائق الحكومية التي يزعمون أنها ستظهر أن قادة السعودية دعموا الهجمات.
وأصدر أفراد أسر الضحايا، الذين انضم إليهم أول المستجيبين والناجين من هجوم عام 2001، خطابًا مع اقتراب الذكرى العشرين للحدث، يدعو الرئيس الأمريكي إلى عدم حضور الأحداث التذكارية لهذا العام ما لم يفرج عن الوثائق.
وجاء في الرسالة: “بعد عشرين عامًا، لا يوجد سبب ببساطة- مزاعم غير مبررة بشأن الأمن القومي أو غير ذلك- لإبقاء هذه المعلومات سرية”.
وقالت الرسالة: “ولكن إذا تراجع الرئيس بايدن عن التزامه وانحاز إلى الحكومة السعودية؛ فسنضطر للوقوف علنًا في اعتراض على أي مشاركة من قبل إدارته في أي احتفال ذكرى 11 سبتمبر”.
ووقع الرسالة حوالي 1700 شخص تأثروا بشكل مباشر بهجمات 11 سبتمبر.
ولطالما سعى أفراد عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر إلى الحصول على وثائق حكومية أمريكية تتعلق بما إذا كانت السعودية ساعدت أو مولت أيًا من 19 شخصًا مرتبطين بالقاعدة الذين قاموا بتحطيم طائرات ركاب في مركز التجارة العالمي في نيويورك، والبنتاغون خارج واشنطن وحقل بنسلفانيا، وهي الهجمات التي راح ضحيتها نحو 3000 شخص.
وكان 15 من الخاطفين التسعة عشر من السعودية، لكن لجنة حكومية أمريكية لم تجد أي دليل على أن المملكة مولت بشكل مباشر تنظيم القاعدة، مما يترك المجال مفتوحًا لما إذا كان المسؤولون قد فعلوا ذلك.
وتتم مقاضاة السعودية بمليارات الدولارات من عائلات ما يقرب من 2500 من القتلى، وأكثر من 20000 شخص أصيبوا، والشركات ولاسيما شركات التأمين.
وفي غضون ذلك، تم استجواب مسؤولين سعوديين سابقين حول صلاتهم المزعومة بـ 11 سبتمبر في إفادات أمام المحكمة في يونيو من محامين يمثلون عائلات الضحايا، الذين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة اختراق في الجهود المبذولة لإثبات وجود صلة بين الرياض والخاطفين.
وتريد العائلات إثبات أن السعوديين ساعدوا في دعم اثنين من خاطفي الطائرات في 11 سبتمبر، وهما خالد المحضار ونواف الحازمي، في جنوب كاليفورنيا في الأشهر التي سبقت الهجمات- وتم تنسيق هذا الدعم من دبلوماسي في السفارة السعودية في واشنطن.
وتطلب العائلة من حكومة الولايات المتحدة أن تزيل الحجب عن الأدلة في القضية المرفوعة ضد الرياض وأن تنشر نتائج التحقيق في تواطؤ السعودية في الهجمات.