قضت محكمة نمساوية بعدم اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في البلاد، مؤكدة أن المداهمات التي نفذتها الشرطة النمساوية العام الماضي ضد نشطاء وأكاديميين مسلمين بذريعة محاربة الإرهاب غير قانونية.
وقالت إليزابيث ديبر المتحدثة باسم محكمة جراتس الإقليمية العليا للصحفيين إن الشكاوى التي قدمها تسعة أشخاص داهمت الشرطة منازلهم العام الماضي على أساس أنهم قدموا دعمًا ماليًا للإرهاب ولديهم علاقات مع منظمات إرهابية، واستخدمت فيها الشرطة كمية غير متناسبة من القوة، لم تكن قانونية.
وتطرقت المحكمة إلى اتهام النيابة الأشخاص الذين تعرضوا لمداهمات بأنهم أعضاء في حركة حماس والإخوان المسلمين، وقالت إن جماعة الإخوان المسلمين لا تعتبر منظمة إرهابية في النمسا.
وداهمت شرطة فيينا 60 عنوانًا في 9 نوفمبر 2020 واعتقلت 30 ناشطًا وأكاديميًا مسلمًا فيما أطلق عليه اسم “عملية الأقصر”.
ووجهت إليهم تهمة “إنشاء منظمة إرهابية وتقديم الدعم المالي للإرهاب وتكوين الجريمة المنظمة وغسيل الأموال”.
وأدى استخدام الشرطة للقوة غير المتناسبة ضد أفراد معروفين عوملوا كإرهابيين إلى مطالبة المنظمات غير الحكومية والصحفيين والكتّاب بتوضيح القضية على وجه السرعة.
وتركت القوة المفرطة بصماتها على أفراد تلك الأسر، إذ تم علاج ما لا يقل عن عشرة أطفال منذ ذلك الحين من مشاكل الصحة العقلية، كما عانت العائلات من مشاكل مالية بسبب إغلاق حساباتها المصرفية في أعقاب المداهمات.