هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد، السلطة القضائية لعدم تتبعها الأشخاص الذين رفعت عنهم الحصانة، قائلا إن القضاء ليس الدولة أو الحكومة وإنما هو قضاء الدولة وعليه أن يُطبق القانون.
جاء ذلك خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، زاعما أن “القضاء حر وسنعمل على أن يكون حرًا”، مشيرا إلى المرسوم الذي أصدره عن إلغاء كافة الإمتيازات الممنوحة للمجلس الأعلى للقضاء.
كما زعم سعيد، أن “هناك نظام خفي يحكم تونس، بينما نحن نعمل تحت عدسات المصورين وليس في الظل”، واتهم المعارضة قائلا “يعتبرون الحرية هي السب والشتم وتتطويع وسائل الاعلام من طرف مجموعة”.
وأول أمس الأربعاء، استنكرت قوى سياسية في تونس وفاة أحد المتظاهرين المشاركين في إحياء ذكرى الثورة التونسية في 14 يناير/كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وأدانت حركة النهضة في بيان لها، استشهاد رضا بوزيان، متأثرا بإصابته جراء تعرضه للعنف المفرط من قبل العناصر الأمنية، حيث أصيب بنزيف حاد في الدماغ.
كما طالبت النهضة، بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، كونه المسؤول المباشر عن العنف الشديد تجاه المحتجين السلميين، إضافة إلى عمليات الاختطاف والإخفاء القسري للمعارضين.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حادة جراء القرارات الاستثنائية التي فرضها سعيد، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.