كشف تقرير لمنظمات غير حكومية تخاذلًا فظيعًا لدى السلطات السعودية في معالجة التوصيات التي قبلت بمراجعتها الدورية العامة لعام 2018 بعد انقضاء نصف مدة المراجعة.
وبيّن التقرير الذي قدمته منظمة القسط ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومؤسسة مارتن إينالز في يونيو 2021 ونشر اليوم أنّ قبول السلطات السعودية بالعديد من الـ 258 توصية التي تلقتها أثناء دورتها الثالثة في 2018 لم يتبعه أيّ تقدمٍ يذكر في العمل عليها، في حين تستمر الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.
وأكد التقرير أنه “بالرغم من قبول السلطات بالتوصية بضمان ممارسة حرية التعبير والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، ما زالت تحتجز عشرات معتقلي الرأي وتفرض قيودًا قاسية على المفرج عنهم، بل واستمر القمع الدؤوب لحرية التعبير، وواصلت السلطات السعودية اعتقالاتها الجماعية التعسفية المشرعنة بالرجوع إلى نظامي مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية، في تجاهلٍ صارخٍ لتوصية المراجعة الدورية العامة بمراجعة كافة التشريعات التقييدية وضمان الاستقلالية الضرورية للقضاء”.
وأوضح أن التباين يتواصل بين ما تقبله السلطات من توصيات وما تنفذه، مثل توصية أخذ “خطوات لمنع التعذيب، والمعاملة القاسية والمهينة في السجون ومراكز الاحتجاز” التي لم يزحزح قبولها بها احتفاظَ التعذيب بمكانته في سجلها الحقوقي الرديء، ولم يغير من ندرة التحقيقات في مزاعم التعذيب، أو قبول المحاكم بالاعترافات المنتزعة بالتعذيب بنحوٍ روتيني”.
وأضاف “من بين 23 توصية معنية بعقوبة الإعدام لم تتبنى السلطات السعودية إلا واحدةً منها، ما يدل على موقفٍ ثابتٍ حول هذه القضية، وحتى الإصلاحات التي أعلنتها السلطات فيما يتعلق بعقوبة الإعدام تضمنت ثغراتٍ معتبرة، وعدد الإعدامات التي نفذت حتى الآن في هذا العام تتجاوز ضعف مجمل الإعدامات لعام 2020”.
وفي جواب السلطات السعودية الرسمي للمراجعة الدورية في 2018، قبلت السلطات بعدد من التوصيات المعنية بتغيير أو إلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة، “ولكن ما نفذته لا يتجاوز كونه إصلاحات شكلية وطفيفة– منها السماح للنساء بقيادة السيارة والحصول على جوازات سفر– وظلت أوجه أخرى لنظام الولاية، وهو الإطار القانوني الذي يعامل النساء كقُصَّر طول الحياة، دونما تغيير، وفق التقرير.
ولفت إلى أن النظام “يقيّد حريّاتهن الأساسية في الشؤون التعليمية والوظيفية والصحية والزوجية وتلك المعنية بالمواطَنة”.
وأضاف “أما الإصلاحات المعلن استهدافها حماية النساء من التعنيف فهي تفتقر لآليات التطبيق اللائقة، ما يترك النساء عالقاتٍ في علاقاتٍ يشوبها التعنيف، في حين ما زال “العقوق” تجاه ولي الأمر يصنف كجريمة.
وقال المدير التنفيذي للقسط نبهان الحنشي: “عندما قبلت سلطات السعودية بهذه التوصيات في 2018 فهذا يعني الالتزام بتطبيقها تطبيقًا كاملًا قبل مراجعتها الدورية العامة في 2023”.
وأضاف “ولكن هذا التقرير النصفي يبين إخفاقًا فظيعًا في التقدم حتى الآن، ما يبين نأي السلطات عن التحسين الحقيقي للوضع الحقوقي في البلاد، ومن الحري بالمجتمع الدولي أنْ يتنبه لذلك لضمان قيام السلطات السعودية بالتزاماتها”.