شدوى الصلاح
قالت عضو حزب التجمع الوطني السعودي المعارض شعاع الزهراني، إن الانتهاكات ضد النساء وتعذيبهن والتحرش بهن وإخفاءهن قسرياً والأحكام التعسفية والجائرة التي يصدرها القضاء السعودي بحقهن، تكشف زيف ادعاءات النظام السعودي تمكين المرأة ونصرتها في قضاياها.
وأضافت في حديثها مع الرأي الآخر، إن قضايا النساء أثبتت إجرام النظام بعد أن استهدف العديد من النساء الحقوقيات كما حصل في القطيف مع الناشطة إسراء الغمغام التي كانت ولا تزال مهددة بعقوبة الإعدام نتيجة نشاطها السلمي رغم وعد النظام بإيقاف عقوبة الإعدام.
وأشارت شعاع، إلى أن النظام السعودي تراجع عن وعوده وأعدم العديد من الناشطين والناشطات السلميين وما زال يستخدم سلطته القضائية للنيل منهم، لافتة إلى أن المحاكمات تفتقر للعدالة والاستقلالية، ويحكم القضاة بعد تلفيق التهم.
وأوضحت أن القضاء يستخدم ورقة الإرهاب لفرض أقصى العقوبات وتكميم الأفواه، وتكذيب روايات التعذيب والاعتقال التعسفي، مؤكدة أن النظام مستمر في جرائمه داخل وخارج الدولة رغم فضح الناشطين والمجتمع الدولي له ومطالبته بإيقاف الانتهاكات ووقف عقوبة الإعدام.
ولفتت شعاع، إلى أن انتهاكات النظام السعودي وصلت إلى وصم الناشطات بالخيانة والعمالة واستخدم اتهامات معلبة ومصطلحات مطاطه مثل “التعامل مع جهات معادية أو دوافع سياسية”، لتشويه أسمائهن ونضالهن السلمي.
واستطردت: “نسي النظام أو تناسى أن الشعب أوعى وأقدر على كشف الزيف والتصدي لهذه الهجمات المنظمة وأن سردية النظام واتهاماته الباطلة ضد بنات وأبناء الوطن لن تمحي الصورة المشرفة لمن وقفوا في وجه النظام مطالبين بحقوق الشعب”.
وأكدت عضو التجمع الوطني، أن روايات النظام لن تغير حقيقة ما حصل للناشطات من انتهاكات وتنكيل، متوعدة بالقول: “لن نصمت أو نتوقف حتى يحاسب هذا النظام المجرم وأذرعه”.
يشار إلى أن النظام السعودي يروج إلى نجاح رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في تمكين المرأة ضمن مسيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمدنية التي بدأت منذ عام 2015م، وصولاً إلى 2021.
إلا أن منظمة القسط لحقوق الإنسان بالسعودية كشفت أن السلطات السعودية شنت منتصف مايو/أيار 2018، حملة اعتقالات طالت مدافعات عن حقوق الإنسان، ومعهن عدد من المناصرين الرجال، مستهدفةً ناشطات رائدات في النضال لأجل حقوق المرأة.
وأشارت إلى أن السلطات مارست شتى ضروب الانتهاك والتنكيل بحقهن بعد الاعتقال، مثل التعذيب وشن حملة إعلامية لتشويه صورتهن واتهامهن إعلاميًّا بالخيانة والتجسس، وما تزال بعض منهن رهن الاعتقال، مثل نسيمة السادة وسمر بدوي.
ولفتت إلى أن بعضهن أفرج عنهن إفراجًا مشروطًا ومع قيود شديدة، منهن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول أفرج عنها في 10 فبراير/شباط 2021 بعد قضائها أكثر من 1000 يوم في السجن، وقد حكم عليها بقضاء ثلاث سنوات تحت الملاحظة، وخمس سنوات منع من السفر.
وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام 10 أكتوبر/تشرين الأول، قالت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن السلطات السعودية تستخدم الإعدام ضد كافة فئات المجتمع بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفا، مثل النساء والعمال والعاملات المهاجرون، والأطفال.
وسبق وأوضحت في 30 سبتمبر/أيلول 2021، أن 56 سيدة ما تزال قيد الاعتقال التعسفي، حيث ما تزال الحكومة السعودية تصدر ضدهن أحكام قاسية، وتستمر باعتقالهن، والتضييق عليهن بعد الإفراج عنهن، مؤكدة أن ذلك يعكس الصورة الحقيقية للتعامل الرسمي في ملف حقوق المرأة، والمدافعات بشكل خاص.