توفي محمد النعيمي، نجل المعارض السياسي الإماراتي المنفي والأكاديمي أحمد النعيمي، دون حضور والديه، في مستشفى القاسمي بالشارقة، بحسب جماعة حقوقية.
ومحمد، الذي تم حظره من السفر بسبب نشاط والده، عانى من شلل رباعي وشلل دماغي. ولم يكن والديه وإخوته الخمسة، الذين يعيشون في المنفى في لندن، حاضرين إلى جانب سريره.
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلق والده حملة على الإنترنت تطالب أبوظبي برفع حظر السفر المفروض على ابنه المريض حتى يمكن لم شملهم.
وكرر النعيمي مرارًا وتكرارًا أن ابنه، الذي كان يقيم مع جدته، يحتاج إلى رعاية متخصصة.
وأخبر النعيمي في وقت سابق أن قضيته بدأت في عام 2012. حيث كان في بريطانيا للعمل الخاص عندما تم اعتقال أشخاص مطالبين بالإصلاح على نطاق واسع.
وظل في المنفى الاختياري في المملكة المتحدة خوفًا من الاضطهاد، وانضم إليه خمسة من كل ستة من أبنائه. ومع ذلك، لم يتمكن محمد من السفر في ذلك الوقت بسبب مرضه. تم فرض حظر سفر على محمد في وقت لاحق، مما جعله غير قادر على الانضمام إلى بقية أفراد أسرته في المملكة المتحدة.
وفي مارس، قدمت MENA Rights Group ومنظمة “القسط” لحقوق الإنسان رسالة ادعاء إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، وكذلك إلى المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية، وحثهما على التدخل ورفع حظر السفر عن محمد.
حيث تدفقت عبارات الثناء على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر الإنترنت، حيث عبر الكثير منهم عن خيبة أملهم في الأخبار وإدانة السلطات الإماراتية.
وووفقًا لمركز الإمارات لحقوق الإنسان، فقد اعتقل شقيق النعيمي خالد في الإمارات العربية المتحدة من قبل مجموعة مسلحة من ضباط أمن الدولة في 16 يوليو 2012، بعد مداهمة منزله. وقالت المنظمة الحقوقية إنه لم يصدر أمر قضائي ولم يتم تقديم أي تفسير لاعتقاله.
كما كشفت المنظمة الحقوقية أنه أثناء احتجازه واستجوابه، حرم خالد النعيمي من سرير ينام عليه أو أقلام وأوراق أو ضوء الشمس. كما واجهت عائلته تهديدات أثناء استجوابه، وأُجبروا على توقيع أوراق لعدم التحدث علانية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي بيان نُشر على موقع تويتر، قالت مجموعة حقوق الإنسان We Record إن أبوظبي استهدفت مرارًا عائلات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وجاء في البيان أن “الدولة الإماراتية استهدفت عائلات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال إجراءات مختلفة، منها سحب الجنسية، والحرمان من السفر، ولم شمل العائلات”.
وفقًا لتقرير لـ هيومن رايتس ووتش، واصلت السلطات الإماراتية الاستثمار في استراتيجية القوة الناعمة التي تهدف إلى تصوير البلاد على أنها تقدمية ومتسامحة، مع الاستمرار في سجن النشطاء والمعارضين ظلماً.
وجاء في التقرير أن “المئات من النشطاء والأكاديميين والمحامين يقضون عقوبات مطولة في السجون الإماراتية، في كثير من الحالات بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وواسعة تنتهك حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.
وعزّى مغردون ونشطاء حقوقيون، الكاتب النعيمي في وفاة ابنه محمد بعد معاناة مع المرض والحرمان من اللحاق بأسرته حيث منعته ظروفه الصحية من مغادرة الإمارات، وفشلت كل المناشدات الإنسانية بضم الابن لأبيه بسبب تعنت سلطات أبوظبي.
وخلال الفترات الماضية، تم وضع الشاب المعاق تحت حظر السفر كشكل من أشكال الانتقام من نشاط والده، وهو في حالة شلل رباعي. وبسبب منعه من السفر، انفصل عن والده ووالدته وخمسة من إخوته الذين يعيشون حاليًا في المملكة المتحدة.