أثار تراجع المجلس الأوروبي عن سحب إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تشجع على احترام حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب، باختيارها، بعد اعتراضات في فرنسا دعوات لمقاطعة باريس احتجاجًا على اعتراض فرنسا.
وأطلق المجلس الحملة الأسبوع الماضي لمحاربة التمييز ضد المسلمين، وكتب على أحد الإعلانات: “الجمال في التعددية عندما تكون الحرية في الحجاب”.
وردت عليهم مسلمات يرتدين الحجاب بأن “هذه التصريحات من السياسيين الفرنسيين، دليل على عدم احترام التعددية والحق في حرية اختيار الأزياء في فرنسا”.
من جهته، قال رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات أنس التكريتي إن فرنسا دولة عنصرية حتى النخاع.
وقبل أسابيع، أفادت وزارة الداخلية الفرنسية أن “غالبية” المضامين المتعلقة بالإسلام على شبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا “ترتبط بالمجال السلفي وتندرج ضمن ما أسمته (التطرف الإسلامي) وهي بعيدة جداً عن المجال الروحي”.
ويعتبر المفكر الفرنسي فرانسوا بورغا أن الإسلاموفوبيا في فرنسا أصبحت ظاهرة رسمية حكومية وتوجه للدولة منذ انضم الرئيس ماكرون إلى خطاب اليمين المتشدد.
يُشار إلى أنه في مارس الماضي قدم تحالف من المنظمات الدولية وجماعات المجتمع المدني شكوى رسمية إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوربية بشأن السياسات العدائية للحكومة الفرنسية تجاه مواطنيها المسلمين.
وغرّد التكريتي على حسابه في “تويتر” بالقول: “بعد خبر إيقاف حملة أوروبية للدفاع عن حق المرأة المسلمة في ارتداء #الحجاب بسبب اعتراضات فرنسية… أقولها وبملء الفم ودونما مواربة، #فرنسا دولة عنصرية حتى النخاع.”
وكتب حساب محمد شريم: “المشكله في كثير من العرب و الاكثرية نساء بدافعو عن دول الغرب في انهم اهل الحريات و احترام المرأة”.
وكتب حساب ” Hirak Mind”: هم يدافعون عن حق المرأة فقط عندما تمنع من التبرج و الانحلال الاخلاقي .. ذلك الحق الوحيد الذي لا يضيع مع #فرنسا العنصرية.. و هي لا تضيع اي فرصة لتثبت ذلك”.
وكتب حساب فضل سليمان: “إن لم تقاطع المنتجات الفرنسية لأن عندك دين فقاطعها لأن عندك كرامة”.
كما غرد حساب سليمان المصري: “ليس المقاطعه فقط هي الحل، الجهد الاكبر يقع على تشجيع مسلمي فرنسا على الصمود والتحدي و مقاومه تلك القوانين بالعصيان المدني والامتناع عن المشاركه في الانتخابات الا لمن يتبنى قضاياهم، هم يفوقون الخمسه ملايين نسمه و هم دافعو الضرائب، لماذا نتعلم من دروس دعاه الحقوق المدنيه المشهورين؟”.
ويواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم وطريقة تربيتهم لأولادهم في المنازل ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين ويفرض قيودا على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل فضلا عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.