شدوى الصلاح
قالت أريج السدحان شقيقة الناشط السعودي المعتقل عبد الرحمن السدحان المحكوم عليه بالسجن المؤبد 20 عاماً مع المنع من السفر مدة مماثلة، إن ما يتضح للجميع من مهزلة المسرحية القضائية لمحاكمة شقيقي، أن نظام القضاء السعودي “مسيس بالكامل”.
وأكدت في حديثها مع الرأي الآخر، أن القضاء السعودي ليس إلا واجهه تستلم الأوامر القضائية من أعلى السلطة دون عدل ولا فصل حقيقي للمظالم في القضايا، وهذا يتنافى مع مقومات القضاء العادل.
وتساءلت أريج: “ما فائدة وجود القضاء والقضاة إذا كانوا مسلوبين القرار بالعدل بل ينتظرون أن تملى عليهم الأوامر؟”، مستطردة: “القضاء ليس عادل إطلاقا وغير مستقل وهو مسيس بالكامل وينتهك الحقوق والحريات بالمحاكمات الهزلية”.
وأشارت إلى تعرض شقيقها لثلاث سنوات من الإخفاء القسري وحبسه دون أي تهمة، وتعذيبه بوحشية وحرمانه من التواصل بعائلته أو حتى تعيين محامي، وإخضاعه لمسرحية محاكمات هزلية ليست لإحقاق العدل بل لتبرير انتهاكات المباحث السعودية بمزيد من الانتهاكات.
وأضافت أريج، أن المحاكمات اتضح خلالها مهزلة القضاء السعودي، مشيرة إلى أن بعد جلسات من المحاكمات السرية التي تم خلالها حرمان شقيقها من حقوقه القانونية والإنسانية كانت النتيجة بصفصفة أحكام مبهمة.
ووصفت الأحكام بأنها عبارة عن قص ولزق لأحكام مجهزة مسبقاً تحت مسمى “الإرهاب”، وهي تهمة تستخدم بشكل ممنهج ضد معتقلي الرأي، مستنكرة عدم النظر لأي من الدفوع التي قدمت ولا الانتهاكات اللا إنسانية ضد شقيقها، بل تم تجاهلها بالكامل.
ورأت أريج، أن كل ما قدمته المحكمة هو تكرار نفس الحكم الجائر، بنفس اللفظ السابق المبالغ به والعام والمبهم من المدعي العام، دون الاستناد لأي أدلة صحيحة، ساخرة من استعانة القضاء بتغريدات قديمة من ٧ أو ٨ سنوات، خارج مناسبتها، من حساب وهمي وساخر لتبرير ما أسمته تهم.
ولفتت إلى أنه لم يتم التوقيع أو ذكر أي من أسماء القضاة في حكم الاستئناف ولا اسم المدعي العام، مما يتنافى مع النظام القضائي، مؤكدة أنها لم تستطع التواصل مع شقيقها منذ اختطافه على يد السلطات السعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
وجزمت أريج، بأن أكثر ما يرعب السلطة القمعية هو النقد وحرية التعبير، قائلة إن عدم استجابة السلطات السعودية لمطالبات الإفراج عن شقيقها تدل على عدم جديتها ولا رغبتها بتحسين حقوق الإنسان وكل ما يهمها هو إخفاء الانتهاكات وليس إيقافها.
يشار إلى أن عبدالرحمن السدحان يواجه تُهمًا تتعلق بنشاطه السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتمدت على “الاعترافات” المنتزَعة منه تحت التعذيب، وفق منظمات حقوقية.
وكانت السلطات قد احتجزته في مارس/آذار 2018، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا تلاه حظر سفر لمدة 20 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية في 6 أبريل/نيسان الماضي.
وفي عام 2015، أدى خرق للبيانات في تويتر إلى الكشف عن منتقدين مجهولين للحكومة على المنصة، واعتقالهم، بحسب عائلات وقضيتين ضد الشركة، وكان من بينهم السدحان الذي كان يعمل في الهلال الأحمر، وعبر عن آرائه في قضايا حقوق الإنسان وقضايا اجتماعية أخرى عبر حسابه المجهول على تويتر، وفقا لما ذكرته عائلته.