أغلق موقع “تويتر” شبكة مكونة من نحو 40 حسابًا تنشر معلومات مضللة عن منظمة “القسط ” لحقوق الإنسان، وتُهاجم شخصيات في المعارضة السعودية.
ونظمت هذه الشبكة حملة للتضليل ضد منظمة القسط، واتهمتها بمهاجمة السعودية والتبعية لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد تحليل أجراه الأكاديمي والخبير البريطاني مارك أوين جونز أن تلك الشبكة كانت مدعومة من النظام السعودي، وتتضمن عشرات الحسابات المزيفة.
وأوضح أن نحو 50 حسابًا على تويتر تحتوي جميعها تقريبًا على صور لملفات شخصية لشابات جذابات، تنشر مجموعة من التغريدات والرسوم التي تهاجم القسط.
وأشار إلى أن جميع الحسابات تظهر كأنها لنساء، وهن يعملن كـ”فخ العسل”، إذ يوحين أنهن من جميع أنحاء الشرق الأوسط، من عمان والسعودية والجزائر إلى ليبيا والمغرب ومصر.
ولفت إلى أن “الفكرة هنا هي خلق الوهم بإجماع واسع النطاق حول رسالتهم”.
وأضاف “على الرغم من النمط الواضح في تحويل الحسابات من جنس من آخر، فإن العديد منها كانت مملوكة لشخص آخر، ولكن تم اختراقها أو شراؤها”.
وتابع “هناك بعض الأمثلة على ذلك.. سلوى علي كانت جيروم كيلي، وجهاد محمد كان جوزيه جيرود، وآية عابد كانت كينيث”.
وقال: “بالطبع هناك المفضلة، أسماء مجدي، الملقبة بـ “الطفل الرائع الذي لا يكذب أبدًا”.. هذا صحيح، الأطفال الرائعون لا يحبون، ولا يتعاطون المخدرات!”.
وأوضح أن الحسابات تستخدم أيضًا تطبيق Twitter Web، وكلها تغرد أكثر أو أقل في نفس الوقت”.
ولفت إلى أن “معظمهم “معزولون” (وليس كلهم)، وهذا يعني أنهم قاموا بالتغريد حول الموضوع دون تنسيق واضح، على الرغم من مشاركتهم نفس الرسوم”.
وأضاف “بعبارة أخرى، القصد هو خلق وهم العفوية وعدم التنسيق”.
وأشار إلى أن الشبكة الوهمية تتهم منظمة القسط بدعم الإرهاب عن طريق الإخوان المسلمين، “وهو مجاز نراه عادةً قادمًا من الإمارات أو مصر أو السعودية”.
وتابع “أحيانًا يقولون مؤامرة قطرية بريطانية إسرائيلية.. لست متأكدًا تماما ماذا يقصدون بذلك”.
وذكر أن سلوك الحسابات السابق كان معادٍ لتركيا وقطر، وأغلبها تتهم الدولتين بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في ليبيا.
وقال: “أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في هذه الحسابات هو أنها تقضي الكثير من الوقت في التفاعل مع حسابات أخرى (مثل الرد)، وغالبًا ما تكون هذه الردود دعائية أو تعليقات عامة، لكنها تعمل على إعطاء الانطباع (وإخبار تويتر) بأنها أصلية”.
والقسط لحقوق الإنسان منظمة مستقلة غير حكومية أسسها في 2014 المدافع عن حقوق الإنسان يحيى عسيري بغرض تكريس حقوق الإنسان في السعودية.
وتدافع المنظمة عن الحقوق الأساسية لجميع الناس دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجندر أو اللغة أو الدين أو الهوية أو الأصل الاجتماعي.
وتجري في القسط أبحاث على الأرض، وتعمل على حملات قانونية وإعلامية بالنيابة عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتركز في عملها على السعودية.
