ذكّرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان سلطات المملكة بأوضاع غير السعوديين في البلاد، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر.
وقالت المنظمة في تصريح مقتضب، اطّلع عليه موقع “الرأي الآخر”: “في اليوم الدولي للقضاء على الفقر نذكر بأن السعوديين يرون أن بلدهم خال من الفقر، إلا أن ذلك يتنافى مع تقرير المقرر فيليب ألستون”.
وأوضحت المنظمة أن التقرير “تطرق لأهمية ضمان مستوى معيشي لائق لغير السعوديين، وحث الحكومة على إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بمكافحة الفقر”.
وأصدر المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان تقريرًا في 24 أبريل 2017، وعرضه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والثلاثين (6-23 يونيو 2017) تناول فيه زيارته إلى السعودية من 8 إلى 19 يناير 2017.
وأوضح المقرر أن التقرير يهدف إلى تقديم صورة إلى مجلس حول حقوق الإنسان حول مدى اتساق سياسة الحكومة السعودية وبرامجها فيما يخص مكافحة الفقر مع التزامات البلد في مجال حقوق الإنسان، وتقديم توصيات بناءة إلى الحكومة وغيرها من الجهات.
وأكد التقرير أن “السياسات الحكومية لا تتطرق إلى أهمية ضمان الحق في مستوى معيشي لائق بالنسبة لغير السعوديين، الذين يعيشون في البلاد وبينهم من يعيش في خيم أو في أطراف المدن”، مؤكدًا أهمية دعوة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين لزيارة المملكة.
وحث المقرر الحكومة على إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بمجال حقوق الإنسان ومكافحة الفقر مع المجتمع السعودي.
وأكد أن “الكثير من السعوديين يرون أن بلدهم خال من الفقر حيث لا يوجد مشردون وجياع، إلا أن ذلك يتنافى مع تعريف الفقر على أنه ظاهرة متعددة الأبعاد لا تقتصر فقط على الدخل والثروة، بل فيه عوامل أخرى مثل الوصول إلى الخدمات الأساسية ومشاكل التهميش والعجز”.
وأوضح التقرير أن “قلة الإحصاءات ونقص المعلومات العامة إضافة إلى انعدام الشفافية بشأن الفقر يطرح إشكاليات كبيرة، من حيث عدم إمكانية التعرف على طبيعة وحجم المشكلة، إضافة إلى أن ذلك يمنعها من إشراك المواطنين في الحلول”.
وبيّن أنه “على الرغم من أهمية البرامج الاقتصادية والاجتماعية وبينها رؤية 2030، فإن المقرر لاحظ بقلق عدم توافر أي أدلة منهجية أو إحصاءات موثقة عن الفقر، التي تعد ضرورة لاتخاذ قرارات رشيدة ومستنيرة”.
وشدد على أن “برامج المساعدة الاجتماعية التي تديرها مختلف الوزارات والسلطات العامة والمؤسسات الخيرية تؤدي إلى وجود نظام حماية اجتماعية لا يتسم بالكفاءة وغير قابل للاستدامة ولا يوفر المساعدة الشاملة لمن هم في أمس الحاجة لها”.
وأشار إلى أن “الخطط التي وضعتها الحكومة لا تشكل خطة شاملة لأنه لا يوجد خارطة منهجية تحدد مواطن الفقر أو أي تحليلات مفصلة لسمات الفقر في المملكة”.
واعتبر التقرير أن “الخطاب الرسمي المتعلق بحقوق الإنسان في السعودية يتسم بالتضارب، فعلى الرغم من التصديق على عدد من المعاهدات الدولية الأساسية وعضويتها في مجلس حقوق الإنسان، فإن بعض السلطات لا زالت تميل إلى اعتبار حقوق الإنسان مفهوما غربيًا”.
وأشار إلى أن “برامجها الإصلاحية لا ترتبط بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، حيث لا زالت السعودية تمارس الاعتقال التعسفي وتسجن المتظاهرين السلميين وتستخدم عقوبة الإعدام كما تمارس التمييز ضد الأقليات والنساء”.
ولفت إلى أن “هناك تحديات لا زالت تواجه النساء وخاصة الأشد فقرا، في التمتع الكامل بحقوق الإنسان المكفولة لهن، بما في ذلك الحق في العمل والضمان الاجتماعي”.
وقال: “وعلى الرغم من أهمية التطورات التي حصلت مؤخرا فيما يتعلق بتعليم النساء فإن الواقع يشير إلى محدودية فرص العمل لديهن، وعدم مشاركتهن الفاعلة في الحياة السياسية، واقتصار قدرتهن على التعبير عن رأيهن على وسائل التواصل الاجتماعي”.
ودعا التقرير إلى “احترام حقوق المرأة في حال أرادت السعودية إنجاح الإصلاح الاقتصادي”.
وأكد التقرير أهمية إدارة مشاورات هادفة مع عامة الجمهور، “وهو ما سيكون صعبا في ظل منع الأحزاب السياسية وانتخابات وطنية وفرض قيود على حرية التعبير، إضافة إلى عدم تعاون المؤسسات الرسمية مع المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية على الرغم من صدور قانون لتنظيم ذلك”.
واعتبر المقرر أن أهمية استشارة وإشراك المواطنين في برنامج الإصلاح لا تقتصر على ما يتعلق بحقوق الإنسان فحسب بل توخيا للتخطيط الجيد وسعيا إلى الحصول على الدعم اللازم.
وشدد المقرر على أن “استمرار الحرمان من هذه الحقوق، يكرسه عدم السماح للجمعيات غير الحكومية بالعمل في مجال حقوق الإنسان، وعدم تمتع الهيئات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان بالاستقلالية عن الحكومة، إضافة إلى تحجج المسؤولين السعوديين برغبات من وصفوهم بالعناصر المهمة في المجتمع لعدم تنفيذ التزاماتها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة”.